عمال مصر يجهزون لمليونية إسقاط قانون الخدمة الجديد

أعلن ممثلو نقابات عمالية في مصر، رفضهم نتائج لقائهم رئيسَ مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، والذي تعهد خلاله بدراسة أزمتهم بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، إلا بعد استماع رؤيتهم ووضعها في الاعتبار.

وقالت رئيسة النقابة المستقلة للعاملين في الضرائب على المبيعات، فاطمة فؤاد، إنّ "لقاء محلب الذى جرى، أمس الثلاثاء، لم يُقدم أي تنازل للعمال في سبيل حل وإنهاء الأزمة"، مؤكدةً أنّ "النقابة لن تتنازل عن مطلب إسقاط القانون أو تجميده، إلى حين انتخاب مجلس نواب يتولى عملية إعداده وإصداره".

كما أشارت إلى أنّ "النقابة ستشارك في اجتماع النقابات العمالية الرافضة للقانون، غداً الخميس، بمقر نقابة الأطباء بدار الحكمة بشارع قصر العيني، للتجهيز لمليونية العاملين بالدولة".

وأكدت أنّه تقرر خلال لقاء محلب عقد لقاء جديد للوقوف على ما انتهت إليه الأزمة، ودراسة الحكومة مطلبَ تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة.

بدوره، قال رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، طارق كعيب، إنّ "حديث محلب كشف محاولة التفاف الحكومة على مطالب العاملين في الدولة، ومحاولة الهروب من الأزمة بعدم التراجع عن موقفها بإلغاء القانون، الذي يتضمن عواراً كبيراً ثار ضده آلاف الموظفين".

وأكد أنّ "تعديل اللائحة التنفيذية لا يُغير شيئاً في القانون، فهذه اللائحة تفسره بما يتلاءم إلى حد ما مع لوائح المؤسسات.. النقابة ترفض حديث محلب، وهي مستمرة في طريقها لرفض القانون بكل سبل التصعيد لإسقاطه".

وأعرب عن اعتقاده أن محلب يحاول من خلال حديثه، امتصاص غضب العمال بالحديث عن المصلحة العليا للبلاد، مشيراً إلى أنه "تناسى أن الحكومة لا تراعي مصالح العاملين فيها وتجعلهم عرضة للفساد والتربح".

إلى ذلك، أكد المنسق العام لدار الخدمات النقابية، كمال عباس، أنّ "قبول الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية خطوة جيدة.. لكن عليها، أيضاً، معالجة الشق المتعلق بمزايا أجور العاملين الذي لا تعالجه اللائحة التنفيذية والعمل على تعديله في القانون".

وطالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون ينص على الحد الأدنى للأجور، وقرار يكفل علاوة اجتماعية لمواجهة التضخم، على أن يتم النظر فيها كل ثلاث سنوات.

اقرأ أيضاً: مصر: 27 نقابة تهدد بمليونية لإسقاط قانون الخدمة المدنية