قال محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة قامت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عزت خميس، رئيس اللجنة، بتنفيذ التحفظ على عدد 5 دور نشر وفروعها مملوكة لقيادات جماعة الإخوان.
وتتمثل دور النشر المعنية بقرار التحفظ في دار الفتح للإعلام العربي، التي يملكها محمد السيد سابق، ومركز الإعلام العربي للأبحاث، المملوك لصلاح عبد المقصود، ثم دار الفضيلة لصاحبها طه أحمد عيسى عاشور، إضافة إلى مؤسسة اقرأ للنشر، لمالكها قاسم عبد الله إبراهيم، وأخيراً حروف للنشر والتوزيع، التي يملكها عبد الناصر سعد عمر.
وأكدت اللجنة، في بيان، أنه تم تسليم هذه الدور إلى وزارة الثقافة لتتولى إدارتها.
وكان مصدر قضائي مصري بارز قد كشف، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، الأسبوع الماضي، عن وجود أكثر من 200 حكم قضائي صادر من مجلس الدولة، ببطلان ووقف قرارات صادرة من لجنة التحفظ وحصر أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مشيراً إلى أن الأحكام تشمل أفراداً ومنشآت تابعة لهم كالمدارس والمستشفيات.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن كثيراً من هذه الأحكام لا ينفذ، ويطعن عليها من قبل الحكومة المصرية، والبعض الآخر يتم تجاهله رغم صدور حكم نهائي بإلغاء التحفظ، وإيجاد مخرج قانوني للإبقاء على قرارات التحفظ، وفي مقدمتها إصدار قرار جديد يضم أسماء من المقبول طعونهم، وضمهم الأسماء الجديدة.
وشكلت الحكومة المصرية لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بموجب قرار حكومي.
وفي سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة له، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
اقرأ أيضاً: الملاحقات تطاول رجال أعمال النظام في مصر