جيش الأسد يسطو على مدينة "حلب الصناعية"

حذر صناعيون سوريون من وقف الإنتاج وهجرة المدينة الصناعية بمدينة الشيخ نجار في ريف حلب شمال سورية، إن لم تتدخل حكومة النظام لحماية منشآتهم من السرقة وفرض الإتاوات التي يتعرضون لها ومنشآتهم من الجيش النظامي والقوات التابعة للرئيس بشار الأسد ولجان الدفاع المدني "الشبيحة".

وقال أحد أصحاب المصانع في مدينة حلب، طلب من "العربي الجديد" عدم ذكر اسمه: "لم نستفد من زيارة رئيس الوزراء وائل الحلقي الشهر الماضي سوى الوعود، إذ لا تزال منشآتنا تتعرض لحالات سطو مسلح من شبيحة الأسد الذين يدّعون حماية المدينة الصناعية ومنشآتنا من التخريب والسرقة".

وذكر أن قوات الأسد التي تسيطر على المدينة، تدخل المنشآت الصناعية وتتعرض للعاملين بمطالب ليست من حقها، كالطعام والسطو على بعض المنتجات التي تناسب احتياجاتهم وفرض إتاوات مقابل الحماية.

وأضاف الصناعي السوري، "نعمل رغم عنا وبإملاءات أمنية وسياسية وتهديد بمصادرة المنشآت إن فكرنا بالتوقف أو الهجرة إلى خارج سورية، نعمل بخسائر في واقع ارتفاع أسعار المواد الأولية وانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار المازوت والفيول، لكننا مجبرون وإلا يحولونا لإرهابيين ويأخذون ممتلكاتنا".

وقال الصناعي الذي يعمل في قطاع "البلاستيك"، إن مجموعة من الصناعيين بمدينة الشيخ نجار بدأت بالإعداد لإعلان مدينة الشيخ نجار مغلقة، ومن المقرر أن يتضمن هذا الإعلان مطالب بالسماح لهم بإخراج خطوط إنتاجهم إلى مناطق أخرى.

ويحاول نظام الأسد بدمشق تحميل الثورة تبعات تهديم الاقتصاد السوري وسرقة المنشآت الصناعية، وقد أصدر وزير العدل بحكومة الأسد نجم حمد الأحمد، مؤخراً، قراراً يتضمن تشكيل لجنة قانونية يترأسها رئيس المجلس الاستشاري في الوزارة نائل محفوض، مهمتها تهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة العصابات التي سرقت المنشآت الصناعية في محافظتي حلب وإدلب ونقلها إلى الأراضي التركية، على حد زعم النظام.

وفي حين لم ينكر المحامي محروس فؤاد من مدينة إدلب، سطو بعض القوات المعارضة لنظام الأسد على بعض المنشآت الصناعية وتخريب المؤسسات الحكومية، أكد خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن التخريب الأكبر للمنشآت الزراعية والصناعية تم بفعل القصف العشوائي والبراميل المتفجرة التي ترميها طائرات الأسد.

وأشار فؤاد، في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن الصناعات المهمة والكبيرة في ريفي إدلب وحلب انتقلت إلى مدن الساحل السوري غربي سورية.

ونالت حرب بشار الأسد المندلعة على الثورة منذ عام 2011 من الاقتصاد السوري برمته ووصلت التقديرات لخسائر فاقت 200 مليار دولار.

وفي آخر تقرير لها الأسبوع الماضي، قدرت وزارة الصناعة قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها التابعة جراء الاعتداءات والعقوبات الاقتصادية المفروضة منذ بداية الأزمة وحتى الآن بنحو 365.5 مليار ليرة سورية (1.3 مليار دولار).


اقرأ أيضاً: "داعش" يسيطر على حقل نفط وسط سورية