تراجعت عدة بورصات خليجية بشكل حاد في بداية تعاملات اليوم، الأحد، غداة رفع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن إيران، بموجب الاتفاق النووي، وتواصل الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً.
وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية، أكبر أسواق المال العربية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 6.59%، فاقداً 384 نقطة في دقائق معدودة.
وفقدت بورصة دبي نحو 6% عند الافتتاح، قبل أن تتحسن بعض الشيء لتبلغ خسائرها 5.6%، ليهوي مؤشرها العام إلى ما دون عتبة 2700 نقطة، مع تراجع أسهم شركات رئيسية، مثل "إعمار" و"أرابتك" العقاريتين.
كما سجل المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي، تراجعاً بنسبة 4.5%، ليصل إلى مستويات 3777.1 نقطة، منخفضا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
وفقدت سوق الأسهم في قطر، وهي الثانية في الخليج بعد السعودية من حيث القيمة السوقية، نحو 6% أيضا مع بدء التداولات، قبل أن تستعيد بعضا من عافيتها وتتداول متراجعة 5.5% ، لتصل إلى مستوى 8675 نقطة.
وتراجعت سوق مسقط بنسبة 2.28%، في حين انخفضت سوق البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.3%.
ويأتي تراجع أسهم دول الخليج، التي تعتمد بشكل رئيسي على الواردات النفطية، بعد خسائر كبيرة في أسواق الأسهم العالمية الجمعة عشية عطلة نهاية الأسبوع، علما بأن الأسواق الخليجية تغلق الجمعة والسبت.
ويتوقع خبراء في قطاع الطاقة أن يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى زيادة صادراتها النفطية، ما سيزيد الكميات المعروضة عالميا ويتسبب بتراجع إضافي في الأسعار.
وفقد النفط أكثر من 20% من قيمته منذ بدء عام 2016، وتراجع إلى ما دون 30 دولارا للبرميل. ويأتي ذلك ليواصل نسق الانخفاض الحاد في الأسعار المستمر منذ منتصف عام 2014.
ويرى خبراء في أسواق المال أن تهاوي أسعار النفط ورفع العقوبات سيعززان من حالة الترقب في أسواق المال الخليجية، ويزيد من خسائرها لا سيما الأسهم المرتبطة بشركات نفطية وقطاعات تتعلق بالمقالاوت والعقارات، والتي تعتمد بشكل كبير في نشاطها على المشروعات التنموية الحكومية في بلدان الخليج، والتي تئن من تراجع أسعار النفط.
اقرأ أيضاً: بورصات الخليج تخسر 200 مليار دولار في 2015