النقابات التونسية تنتقد سياسة الحكومة في تسكين الاحتجاجات

انتقدت النقابات العمالية والمهتمون بالشأن الاقتصادي في تونس، أمس الخميس، القرارات التي اتخذتها الحكومة لتطويق الاحتجاجات الشعبية في عدد من المحافظات المنتفضة.
واعتبر الأمين العام لاتحاد عمال تونس، إسماعيل السحباني، أن قرارات الحكومة لا تدل على جدية في التعاطي مع ملف التنمية والتشغيل في الجهات الداخلية، واصفا إياها بالقرارات الارتجالية والمتسرعة.
وقال السحباني، في تصريح لـ"العربي الجديد": إن حكومة الصيد تعيد استنساخ الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة بالذهاب إلى المسكنات دون معالجة أصل الداء في المحافظات الأقل تنمية، مشيرا إلى أن ما وعدت به الحكومة بتشغيل 5 آلاف عاطل من العمل لن يتحقق بسبب عجز ميزانية الدولة عن خلق وظائف جديدة، وهو ما يهدد بانتفاضات شعبية أخرى.
وأعلن مجلس الوزراء، المنعقد مساء الأربعاء على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها محافظة القصرين، انتداب 5 آلاف عاطل من العمل ضمن الآليات المعتمدة في برامج التشغيل، بالإضافة إلى انتداب 1410 عاطلين من العمل، كما تبنى البنك التونسي للتضامن 500 مشروع لتمويله، بكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين دينار، أي ما يعادل 3 ملايين دولار.
كما وعدت الحكومة تخصيص 75 مليون دولار للعناية بالطرقات والجسور بالمنطقة، وبناء ألف مسكن اجتماعي.
بدوره، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أن معالجة البطالة وضعف التنمية في المحافظات الداخلية يحتاج إلى ضبط برامج حكومية دقيقة وتوفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحقيق الوعود، معتبرا أن مسارعة الحكومة بالإعلان عن قرار انتداب 5 آلاف عاطل سيغرق الحكومة في مزيد من التداين الخارجي لتوفير نفقات أجور الموظفين.
وتوقع الطاهري أن تتوسع رقعة المطالب لتمتد إلى محافظات أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة ستجد نفسها مضطرة إلى تلبية جل هذه المطالب حتى وإن كان ذلك على حساب توازناتها المالية.
وكان صندوق النقد الدولي قد نبّه تونس، في مايو/ أيار الماضي، إلى ضرورة وقف نزيف التشغيل في القطاع العام، منتقدا سياسة الحكومة بتوجيه الديون الخارجية نحو سداد الأجور على حساب التنمية، واصفا كتلة الرواتب في تونس بالأرفع في العالم.
ويقدّر خبراء الاقتصاد الوظائف التي تفوق الاحتياجات الحقيقية للدولة بنحو 100 ألف وظيفة.

اقرأ أيضا: احتجاجات واسعة في تونس ضد الفقر والبطالة