من داخل مصرف في الكويت (ياسر الزيات/فرانس برس)
انعكست السياسة التقشفية، التي تتبعها السلطات المالية بالكويت على المستثمرين والمدخرين، وهو ما أظهرته بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت الوطني، حول انخفاض ودائع القطاع الخاص لدى المصارف على أساس سنوي خلال يوليو/ تموز الماضي بقيمة 652 مليون دينار ( 2.15 مليار دولار).
وذكر بنك الكويت الوطني في تقرير له، أن إجمالي الائتمان تراجع أيضاً في يوليو/تموز بواقع 116 مليون دينار ( 383 مليون دولار)، إثر تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية ولقطاع العقار.
وبحسب تقرير أصدره بنك بيت التمويل الكويتي مؤخراً، فإن تداولات القطاع العقاري في الربع الثاني من 2016 ( إبريل/نيسان إلى نهاية يونيو/حزيران) فقدت نحو 31% من قيمتها، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متأثرة بانخفاض قيمة التداولات في كل من القطاعين الاستثماري والسكني بنسبة 45% و31% على التوالي.
وأشار تقرير بنك الكويت الوطني، وفق وكالة الأنباء الكويتية أمس، إلى أن القروض الشخصية شهدت ركوداً نسبيا خلال يوليو/تموز، لافتا إلى أنه رغم تحقيقها زيادة سنوية قدرها 55 مليون دينار ( 181.6 مليون دولار)، إلا أن وتيرة نموها بلغت أبطأ مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2011.
ويقول محمد رمضان، الخبير الاقتصادي، إن الوضع العام للاقتصاد الكويتي غير مطمئن، خاصة في ظل الخطوات الحكومية لخفض الدعم، والقرارات التي تستهدف تقليص الإنفاق.
وطبقت الحكومة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً برفع أسعار البنزين لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي، بنسب تتراوح بين 41% و83.3% حسب نوع الوقود.
وجاءت زيادة أسعار البنزين، بعد رفع أسعار الديزل بداية العام الماضي 2015 من 55 فلساً للتر إلى 170 فلساً (من 0.18 إلى 0.65 دولار)، بنسبة 209%، لتكون بذلك أول دولة خليجية ترفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية.
ويضيف رمضان في تصريحات إلى "العربي الجديد"، أن البعض قلص ودائعه، فقد فضل مستثمرون الاستثمار في أسواق يرونها تتمتع بالاستقرار.
ويرى خبراء مصرفيون أن هناك شرائح من المقيمين قلصوا ودائعهم في المصارف، وسط قلق من الإجراءات الحكومية، التي تستهدف تقليص الإنفاق ومنها خفض الرواتب والبدلات وزيادة الرسوم.
وتبرر الحكومة خفض بدلات الوافدين، بالسعي إلى كبح عجز الموازنة، الذي قدره وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، بنحو 31.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2016 /2017 الذي ينتهي في مارس/آذار المقبل.
اقــرأ أيضاً
وذكر بنك الكويت الوطني في تقرير له، أن إجمالي الائتمان تراجع أيضاً في يوليو/تموز بواقع 116 مليون دينار ( 383 مليون دولار)، إثر تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية ولقطاع العقار.
وبحسب تقرير أصدره بنك بيت التمويل الكويتي مؤخراً، فإن تداولات القطاع العقاري في الربع الثاني من 2016 ( إبريل/نيسان إلى نهاية يونيو/حزيران) فقدت نحو 31% من قيمتها، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متأثرة بانخفاض قيمة التداولات في كل من القطاعين الاستثماري والسكني بنسبة 45% و31% على التوالي.
وأشار تقرير بنك الكويت الوطني، وفق وكالة الأنباء الكويتية أمس، إلى أن القروض الشخصية شهدت ركوداً نسبيا خلال يوليو/تموز، لافتا إلى أنه رغم تحقيقها زيادة سنوية قدرها 55 مليون دينار ( 181.6 مليون دولار)، إلا أن وتيرة نموها بلغت أبطأ مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2011.
ويقول محمد رمضان، الخبير الاقتصادي، إن الوضع العام للاقتصاد الكويتي غير مطمئن، خاصة في ظل الخطوات الحكومية لخفض الدعم، والقرارات التي تستهدف تقليص الإنفاق.
وطبقت الحكومة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً برفع أسعار البنزين لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي، بنسب تتراوح بين 41% و83.3% حسب نوع الوقود.
وجاءت زيادة أسعار البنزين، بعد رفع أسعار الديزل بداية العام الماضي 2015 من 55 فلساً للتر إلى 170 فلساً (من 0.18 إلى 0.65 دولار)، بنسبة 209%، لتكون بذلك أول دولة خليجية ترفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية.
ويضيف رمضان في تصريحات إلى "العربي الجديد"، أن البعض قلص ودائعه، فقد فضل مستثمرون الاستثمار في أسواق يرونها تتمتع بالاستقرار.
ويرى خبراء مصرفيون أن هناك شرائح من المقيمين قلصوا ودائعهم في المصارف، وسط قلق من الإجراءات الحكومية، التي تستهدف تقليص الإنفاق ومنها خفض الرواتب والبدلات وزيادة الرسوم.
وتبرر الحكومة خفض بدلات الوافدين، بالسعي إلى كبح عجز الموازنة، الذي قدره وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، بنحو 31.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2016 /2017 الذي ينتهي في مارس/آذار المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
