34 مليار دولار وفراً للسعودية من خفض الرواتب والتأشيرات
زيادة الرسوم طاولت كل التأشيرات (خالد دسوقي/فرانس برس)
قدر خبراء ماليون تحقيق المملكة العربية السعودية نحو 34 مليار دولار سنوياً من العمل بالرسوم الجديدة لتأشيرات الدخول والخروج من المملكة، إضافة إلى تغيير مواعيد صرف رواتب الموظفين وإلغاء البدلات، ضمن إجراءات لتقليص الإنفاق الحكومي.
وبدأت المديرية العامة للجوازات، أمس الأحد، في تطبيق الرسوم الجديدة للخدمات وتأشيرات الدخول والمرور والخروج والعودة.
وتصدر الخارجية السعودية سنوياً أكثر من 14 مليون تأشيرة، منها نحو مليوني تأشيره عمل جديد عدا المنزلية والتي تقدر بالرقم ذاته، فيما تتوزع العشرة ملايين تأشيرة المتبقية ما بين زيارة وخروج وعودة وحج وعمرة، وتأشيرة مستثمر أجنبي.
وتقرر أن تصبح رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال سعودي (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة. كما تم تحديد رسم تأشيرة الدخول المتعدد لتصبح 3 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر، و5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و 8 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
وقال خبراء إنه من المتوقع أن تدر رسوم التأشيرات والخدمات الجديدة نحو 16 مليار دولار، فيما سيدر تغيير مواعيد صرف رواتب الموظفين من التقويم الهجري إلى الميلادي نحو 4 مليارات دولار، وذلك من إجمالي الأموال المتوقع توفيرها من خلال القرارات الحكومية الأخرى التي استهدفت تقليص بدلات الموظفين وكبار المسؤولين في المملكة.
وبدأت الوزارات والجهات الحكومية، أمس، العمل بالتقويم الميلادي بدلاً من الهجري، بالإضافة إلى تفعيل لائحة (تقويم الأداء الوظيفي)، التي ستسقط الحصانة عن موظفي القطاعات الحكومية غير المنتجين ضد الفصل من العمل.
وكانت السعودية الدولة الوحيدة في العالم، التي تعمل بالتقويم الهجري في أجهزة الدولة ومعاملاتها، وبدءاً من الشهر الحالي سيتقاضى الموظفون رواتبهم في يوم 25 من كل شهر ميلادي.
وخفض مجلس الوزراء السعودي، يوم الاثنين الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم مليونين و250 ألف موظف، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.
اقــرأ أيضاً
وبدأت المديرية العامة للجوازات، أمس الأحد، في تطبيق الرسوم الجديدة للخدمات وتأشيرات الدخول والمرور والخروج والعودة.
وتصدر الخارجية السعودية سنوياً أكثر من 14 مليون تأشيرة، منها نحو مليوني تأشيره عمل جديد عدا المنزلية والتي تقدر بالرقم ذاته، فيما تتوزع العشرة ملايين تأشيرة المتبقية ما بين زيارة وخروج وعودة وحج وعمرة، وتأشيرة مستثمر أجنبي.
وتقرر أن تصبح رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال سعودي (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة. كما تم تحديد رسم تأشيرة الدخول المتعدد لتصبح 3 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر، و5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و 8 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
وقال خبراء إنه من المتوقع أن تدر رسوم التأشيرات والخدمات الجديدة نحو 16 مليار دولار، فيما سيدر تغيير مواعيد صرف رواتب الموظفين من التقويم الهجري إلى الميلادي نحو 4 مليارات دولار، وذلك من إجمالي الأموال المتوقع توفيرها من خلال القرارات الحكومية الأخرى التي استهدفت تقليص بدلات الموظفين وكبار المسؤولين في المملكة.
وبدأت الوزارات والجهات الحكومية، أمس، العمل بالتقويم الميلادي بدلاً من الهجري، بالإضافة إلى تفعيل لائحة (تقويم الأداء الوظيفي)، التي ستسقط الحصانة عن موظفي القطاعات الحكومية غير المنتجين ضد الفصل من العمل.
وكانت السعودية الدولة الوحيدة في العالم، التي تعمل بالتقويم الهجري في أجهزة الدولة ومعاملاتها، وبدءاً من الشهر الحالي سيتقاضى الموظفون رواتبهم في يوم 25 من كل شهر ميلادي.
وخفض مجلس الوزراء السعودي، يوم الاثنين الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم مليونين و250 ألف موظف، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.
المزيد في اقتصاد
