مصر: الدولار يقفز إلى 16.5 جنيهاً

واصل الدولار قفزاته في السوق السوداء ليصل إلى نحو 16.5 جنيهاً، في حين يبلغ السعر الرسمي في تعاملات البنوك للجمهور 8.88 جنيهات، وسط شح في المعروض وغموض بشأن موعد استلام قرض صندوق النقد الدولي وتطبيق إصلاحات اقتصادية صعبة.
وفي ظل زيادة محمومة للمضاربات على الدولار في سوق العملات، يترقب الجميع تخفيضاً كبيراً في سعر صرف الجنيه أو تعويماً كاملاً للعملة في إطار إصلاحات ضرورية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
لكن باستثناء ضريبة القيمة المضافة، لم تقدم الحكومة على تطبيق الإصلاحات المرتقبة حتى الآن ولم يتمكن أيضاً المواطن من الحصول على الدولار من البنوك بسعر موحد.
وقال عضو غرفة القاهرة التجارية، أسامة سعد جعفر، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن "شركات الصرافة والمضاربين أصابوا السوق بالجنون.. كل يوم يرفعون الأسعار.. وأحياناً ترتفع الأسعار في اليوم الواحد أكثر من مرة".
وحسب محللين، ساهم الغموض حول موعد تسلم قرض صندوق النقد الدولي في زيادة سعر الدولار في السوق السوداء. وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من الصندوق على ثلاث سنوات، وحتى تحصل مصر على موافقة‭‭‭ ‬‬‬نهائية تحتاج إلى ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى 6 مليارات دولار لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.
كما يتطلب الحصول على القرض البدء في إصلاح دعم المواد النفطية بجانب تخفيض سعر العملة المحلية أو تعويمها مقابل الدولار.
ولمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية بإجراءات "قاسية" من أجل إصلاح الاقتصاد الواهن. ووعد السيسي بأن المواطن المصري سيتمكن قريباً جداً من التوجه للبنوك والحصول على الدولار "بسعر موحد".

وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.
وحسب رويترز، قال هاني فرحات من سي.آي كابيتال "الحال سيستمر على ما هو عليه حتى يحدث تعويم أو تخفيض للعملة. وإذا لم تصاحب التعويم إصلاحات سيواصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية إلا إذا استطاع البنك المركزي الدفاع بقوة عن السعر الجديد سواء من خلال رفع سعر الفائدة ورفع القيود على تحويلات الأجانب".
وأضاف أن "السعر (الجديد) لوحده لا يكفي لحل مشكلة السوق السوداء في مصر لابد من إجراءات إصلاحية إضافية".
وأدت سياسة الإبقاء على قوة مصطنعة للعملة إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى نحو 19.592 مليار في سبتمبر أيلول.
ويقول خبراء الاقتصاد إنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي وخاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.
وقال السيسي في وقت سابق من هذا الشهر "إن أسعار السلع الرئيسية ستنخفض خلال شهرين بغض النظر عن سعر الدولار".