أزمة السيولة تشعل حرب بيانات بين المركزي الليبي و"الرئاسي"

ومنذ دخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لطرابلس، ما زال مصرف ليبيا المركزي منقسماً بين شرق البلاد وغربها، ولا توجد سوى حرب البيانات بين المجلس الرئاسي ومركزي طرابلس.

وكشفت مصادر مقربة من محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لـ"العربي الجديد"، أن المركزي لن يتخذ أية إجراءات في الوقت الحالي بشأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا.

وكان اقتصاديون يتوقعون أن يقوم المركزي الليبي بتعويم العملة أو بيع احتياطي الذهب إلى حين استقرار البلاد سياسياً، فضلاً عن القيام بمعالجة التشوهات التي يعاني منها الوضع الاقتصادي حالياً. ولكن المصادر قالت إن هناك جملة من الإجراءات لا تزال في مرحلة الدراسة والتقييم لإعادة ثقة العملاء بالجهاز المصرفي.

كما كشف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، رمزي الأغا، في تصريحات صحافية أن محافظ مصرف ليبيا المركزي على الحبري اقترح تعديل سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن تحديد سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية هو لتقليل النفقات الحكومية من العملة الأجنبية، ورفع الدعم عن السلع والمحروقات.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في معرض رده على تصريحات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أن احتياطيات ليبيا من الذهب تعتبر خط الدفاع الأخير، وفي حالة بيع الذهب، فإنه لا يغطي سوى أربعة من احتياجات ليبيا من السيولة.

وتحتل ليبيا المركز الواحد والثلاثين عالمياً في قائمة مجلس الذهب العالمي، وجاءت في المركز الرابع عربياً، بنمو يقدر بـ 4.5% على مستوى الوطن العربي في احتياطي الذهب، وباحتياطي يقدر بـ 166 طنًا من الذهب تقدر قيمته بنحو ستة مليارات دولار.

وفي شأن توفير العملة الصعبة بالسوق المحلي، قال مصرف ليبيا المركزي أن المصدر الوحيد للعملة الصعبة يتمثل في إنتاج وتصدير النفط ولا يمكن توريد العملة في ظل ظروف عدم الاستقرار والنهب التي تواجهها ليبيا حالياً.

ويذكر أن مجموعة تتبع لتنظيم الدولة سرقت مبلغاً قدره 56 مليون دينار من مصارف ليبية. وأعرب المركزي عن نيته تغيير سعر صرف الدينار الليبي، ولكنه طلب أن يتم ذلك عبر خطة شاملة لمعالجة التشوهات الاقتصادية حتى يعطي تغيير سعر الصرف النتائج المرجوة.