أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم، الانتهاء من أزمة ارتفاع أسعار البنزين في البلاد، وذلك بالاتفاق مع نواب مجلس الأمة الكويتي على تحرير الأسعار، ومنح كل مواطن يحمل إجازة قيادة صالحة 75 لتراً شهرياً بشكل مجاني.
وجاء إعلان الحكومة عقب اجتماع أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية المخصص لمناقشة قضية القرار الحكومي بزيادة أسعار البنزين في مكتب مجلس الأمة. وترأس الاجتماع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، كما ترأس الجانب الحكومي رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وكان الرئيس الغانم ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، قد عقدوا اجتماعاً منفصلاً خارج مجلس الأمة للتمهيد للاجتماع الرئيسي، حيث تمت خلال اللقاء مناقشة القضية بكافة أبعادها وسبل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني مع عدم الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن.
وبحسبة بسيطة أجراها "العربي الجديد"، فإن كلفة 75 لتراً من البنزين الممتاز تصل إلى 6.375 دينارات، فيما يصل سعر البنزين الخصوصي إلى 7.875 دينارات كويتية شهرياً.
وعقد الاجتماع في مقر مجلس الأمه الكويتي بحضور 37 نائباً و6 وزراء، حيث مثل الجانب الحكومي بالإضافة إلى رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الشيخ محمد العبدالله، ووزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، ووزير التجارة والصناعة يوسف العلي.
وكانت الحكومة الكويتية قررت مطلع أغسطس/ آب الماضي، رفع أسعار البنزين لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بنسب متفاوتة تراوح بين 41% و83.3%.
وذكر القرار الحكومي أن سعر البنزين الممتاز (90 أوكتان) أصبح 85 فلساً بدلاً من 65 فلساً للتر الواحد، بينما زاد سعر البنزين الخصوصي (95 أوكتان) إلى 105 فلسات بدلاً من 65 فلساً، وارتفع سعر البنزين من نوع "الترا" (98 أوكتان) إلى 165 فلساً بدلاً من 90 فلساً.
ووفق القرار، فإن رفع البنزين سيوفر على الدولة نحو نصف مليار دينار (1.66 مليار دولار) في ميزانية 2016/ 2017، علما أن الدولة تنفق على دعم وقود تشغيل محطات الكهرباء والماء والبنزين حوالى ملياري دينار سنوياً.
وقدرت دراسة حكومية في حينها زيادة أسعار البنزين على الفاتورة الشهرية للمواطنين لتصل إلى 50 ديناراً في الشهر بعد أن كانت 30 ديناراً.
وتعد الكويت ثالث أرخص دولة عربية في أسعار البنزين بعد السعودية وليبيا، وفقا لتقرير منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
ويبلغ إجمالي مبيعات الوقود في السوق المحلية 5.416 مليارات لتر سنوياً، منها 3.748 مليارات لتر للبنزين بأنواعه الأربعة، ونحو 76.2 مليون لتر لمبيعات الكيروسين، و1.592 مليار لتر لمبيعات زيت الغاز.