أظهر مسح أن المصانع البريطانية لم تفقد سوى القليل من قوة الدفع في أكتوبر/ تشرين الأول في الوقت الذي دعم فيه ضعف الجنيه الإسترليني الصادرات لكنه غذى أيضاً ضغوطاً تضخمية. وتؤكد نتائج المسح تأثير التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد.
وتباطأ مؤشر ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بوتيرة طفيفة إلى 54.3 نقطة مقارنة مع قراءة معدلة بالزيادة عند 55.5 نقطة في سبتمبر/ أيلول وهو أعلى مستوى له في أكثر من عامين.
وقال روب دوبسون الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة ماركت والتي تتولى جمع بيانات المسح "مازال قطاع الصناعات التحويلية يستند إلى أساس راسخ ويجب أن يعود للنمو في الربع الأخير من العام".
وأظهرت بيانات بالفعل أن الاقتصاد البريطاني سجل أداء أفضل بكثير من توقعات بنك إنكلترا وخبراء الاقتصاد لدى القطاع الخاص وذلك في الثلاثة أشهر الأولى بعد قرار الناخبين في 23 يونيو/ حزيران بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت مؤسسة ماركت إن انخفاض الاسترليني دعم صادرات المصنعين في أكتوبر/ تشرين الأول رغم أن القطاع أظهر نمواً أقل مقارنة مع سبتمبر/أيلول فيما اتسم الطلب المحلي بالقوة.
لكن المؤسسة قالت إن الجانب السلبي لانخفاض العملة أصبح جليا بشكل متزايد. وأظهرت أسعار الواردات واحداً من أكثر الارتفاعات حدة في تكاليف الشراء في عمر المسح البالغ قرابة 25 عاما.
ومن المتوقع أن يدفع هبوط الاسترليني بنك إنكلترا لرفع توقعاته للتضخم يوم الخميس كي تظهر تجاوزاً كبيراً للمستوى المستهدف من قبله مقارنة مع أي وقت منذ حصوله على الاستقلال في 1997.
(رويترز)