وأشارت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 7.7% على أساس سنوي خلال سبتمبر/أيلول، ليصل متوسط سعر العقار في المملكة المتحدة إلى 217 ألف جنيه إسترليني، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2% في الفترة ما بين شهري أغسطس/آب وحتى نهاية سبتمبر/أيلول.
وفي مدينة لندن بلغ متوسط سعر المنزل قرابة 487 ألف جنيه إسترليني في سبتمبر/أيلول مرتفعاً بنسبة 1.4% عن المتوسط في شهر أغسطس/آب.
وارتفعت الأسعار في كل جزء تقريباً من المملكة المتحدة خلال سبتمبر، باستثناء مناطق الشمال الشرقي والجنوب الشرقي ويوركشاير وهامبر.
من جانبه، أوضح المعهد الملكي للمساحين القانونيين "آر آي سي إس" أن هناك زيادة متواضعة في الاستفسارات من قبل مشترين محتملين خلال شهر سبتمبر/أيلول.
وقالت الرئيسة التنفيذية لصندوق "إل سي بي" المتخصص في العقارات السكنية وإدارة الموجودات، نعومي هيتون، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون تأثيره العقاري مرتبطاً بمناطق الاستثمار، أي تبعاً لمنطقة العقار، حيث سيكون التأثير على أصحاب العقارات والمستثمرين في عقارات وسط لندن، مختلفاً عن التأثير على المستثمرين خارجها.
وذكرت هيتون في تعليقات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن تداعيات الاستفتاء قد دخلت منذ مدة في حسابات السوق العقارية، حيث تراجع نمو أسعار العقارات في وسط لندن من متوسطه السنوي البالغ 8.7% إلى 4.7%.
وأضافت في تعليقاتها: من الناحية العقارية، أعتقد أن المستثمرين من أنحاء العالم، بمن في ذلك المستثمرون من المنطقة العربية، سيجدون لندن محتفظة بجاذبيتها الاستثمارية، سواء كانت بريطانيا قوة مستقلة أم دولة مرتبطة تجارياً فقط مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت تقارير متخصصة، أحدها أصدرته شركة "كي بي إم جي" لتدقيق الحسابات، قد توقعت في أعقاب استفتاء "بريكست"، أن تتعرض عقارات بريطانيا للتأثير، ولكنها قالت بالتأكيد لن يصل هذا التأثير إلى حد الانهيار كما تصورته بعض التوقعات.