خلافات ليبية حول مؤتمر لندن..ومسؤول: ناقشنا الأزمة الاقتصادية

وفي هذا السياق، نفى المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، الطاهر السني، حدوث أي اتفاق بين المجلس الرئاسي والبنك المركزي بشأن منح المجلس قرضا لتسيير أعمال وزراء حكومته.

وقال السني، لــ"العربي الجديد"، إن اجتماع لندن كان تحضيراً، ويهدف إلى إزالة عوائق وتقريب وجهات النظر بين المجلس الرئاسي والبنك، مضيفاً "لا يخفى أن إظهار المجتمع الدولي دعمه لمخرجات الاتفاق السياسي، وخصوصاً المجلس الرئاسي، سيكون له تأثير كبير وضامن للطرفين".

وأكد المتحدث ذاته أن الاجتماع ناقش إمكانية زيادة تصدير النفط، وتدابير عاجلة من أجل حل المشاكل اليومية للمواطن، والمتعلقة أساسا بتوفير السيولة والكهرباء وارتفاع اسعار المواد الأساسية.

إلى ذلك، تضاربت ردود الفعل حول نتائج وأهداف هذا الاجتماع، ففي حين حذرت شخصيات محسوبة على برلمان طبرق من مخرجات هذا الاجتماع قبل انعقاده، معتبرة أن الأطراف الليبية المشاركة فيه لم تنل شرعية البرلمان، وأنها تسعى لاستغلال الأموال المجمدة بالخارج، قال سفير بريطانيا لدى ليبيا، بيتر مليت، إن لقاء لندن يهدف إلى تأكيد الدعم الدولي للاتفاق السياسي الليبي، وكسر الجمود في تنفيذه، وإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية.

واللافت أن المجلس الرئاسي لم يصدر عنه أي بيان حول الاجتماع إلى الآن، إلا أن عضوي المجلس علي القطراني وفتحي المجبري بادرا إلى إصدار بيانين، عارضا فيهما طريقة عقد الاجتماع، مشيرين إلى غموض أهدافه.

وقد اعتبر القطراني الاجتماع "غير شرعي"، كون هذه القرارات "تتخذ باجتماع أعضاء المجلس الرئاسي، بحسب نصوص الاتفاق السياسي، وهذا ما لم يحدث"، بحسبه.

بدوره، قال المجبري إن "المشاركين في اجتماع لندن ليس لهم أي تفويض بإقرار أي مشاريع مالية خارج البلاد، ويجب اعتبار الاجتماع أقرب للجلسة التشاورية"، متسائلاً "لماذا لم يستدع رئيس المجلس كامل الأعضاء للتشاور حول هذا الاجتماع".

وكان الاجتماع قد انعقد في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن، وضم مسؤولين ليبيين، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ومحافظ البنك المركزي ورئيس مؤسسة النفط، ورئيس ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة لمناقشة سبل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تأثرت بالتردي السياسي والأمني في البلاد.