أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قانون الخدمة المدنية، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وحسب القانون الجديد، سوف تتم أي تعيينات جديدة وفقاً للاحتياجات الفعلية للجهات الإدارية بالدولة، وترى الدولة أن أكثر من ثلث المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/ 2016 اتجهت لأجور العاملين.
كان مجلس النواب قد رفض القانون بداية العام الحالي، وبعد ضغوط حكومية تراجع المجلس ووافق على القانون، الذي أثار مخاوف الرأي العام المصري مجدّداً.