تأجيل محاكمات تتعلق بالاستيلاء على مليارات "الداخلية المصرية"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، عاشر جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 آخرين من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية، إلى جلسة 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لتغيب متهمين عن الحضور بجلسة اليوم.

وكان من المقرر بجلسة اليوم مناقشة تقرير لجنة الخبراء المكلفة فحص أوراق القضية بعد أن وضعت اللجنة تقريرها في الجلسة الماضية، بعد أن اعتذرت عن وضع التقرير لعدد 5 جلسات متتالية سابقة، وتسبب ذلك في تأجيل القضية على مدار الجلسات الخمس لعدم ورود تقرير اللجنة.

وهي اللجنة المشكلة من من 11 عضواً، تضم نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأربعة أعضاء من المحاسبة يتم تحديدهم بمعرفة المحكمة، وثلاثة خبراء من وزارة العدل بالقاهرة، وعضوا من هيئة الرقابة الإدارية وعضوا من وزارة المالية وأقدم المحاسبين بوزارة الداخلية.

ووضعت اللجنة تقريرها الخاص بإعادة فحص أوراق ومستندات القضية، بناء على طلب دفاع المتهمين، وذلك لبيان ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه وبيان المبالغ التي حصل عليها كل متهم، بعد أن صرحت المحكمة للجنة بالانتقال لأي جهة سواء حكومية أو غير حكومية لتسهيل مهمتها.

وكان قاضي التحقيق في القضية أحال المتهمين إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، من خلال تزوير مستندات رسمية وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".