جماعة الحوثي تحتفظ ببنك مركزي موازٍ في صنعاء

وقال بن دغر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "رفض الانقلابيون بالأمس نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، واحتفظوا ببنك مركزي موازٍ خاص بهم، الأمر الذي تسبب في زيادة الضرر بالاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة منها أزمة الرواتب، والسيولة والمخصصات المالية للطلاب الذين يعانون بسبب الاستيلاء على موارد الدولة، والتحكم في مئات المليارات".


وفي تعليقه على تشكيل الانقلابيين حكومة في صنعاء، قال رئيس الحكومة الشرعية للبلاد: "للأسف لا يفقه الحوثيون وصالح، قدر الضرر الذي يحدثه استمرارهم في بناء وتكريس مؤسسات انقلابية تتبعهم وتأتمر بأمرهم في أجزاء من الوطن، لكنهم حتماً يدركون أنهم بإعلان الحكومة، إنما يقوضون جهود السلام التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة".


وأعلن ما يعرف بـ"المجلس السياسي" المؤلف بالمناصفة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر برئاسة الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، مساء أمس الأول الإثنين، عن تشكيل ما سمّوه "حكومة الإنقاذ الوطني"، في خطوة من شأنها أن تفاقم الأعباء على الاقتصاد الذي يقف على حافة الهاوية.


ويسيطر تحالف الانقلابيين على نصف المحافظات اليمنية البالغ عددها 22 محافظة بينها العاصمة صنعاء وميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، فيما تسيطر الحكومة المعترف بها دولياً على النصف الآخر من المحافظات بينها العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات النفطية (شرق وجنوب شرق).


وقررت الحكومة اليمنية، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إلى عدن، في مسعى لتجفيف منابع تمويل الانقلابيين.


ورفض الحوثيون قرار نقل البنك المركزي وأطلقوا حملة شعبية لجمع التبرعات لصالح ما سموه "دعم البنك المركزي" وسط شكوك بذهاب التبرعات للمجهود الحربي.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ"العربي الجديد" مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعة المتمردين الحوثيين في اليمن، تتجه إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة لفرع البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء، وتحويله إلى مصرف مركزي للمناطق الخاضعة لسيطرتهم.

واعتبر خبراء مصرفيون، أن تأسيس الحوثيين لبنك مركزي موازٍ في صنعاء خطوة جديدة لتقسيم البلاد، وتؤسس لوجود مصرفين مركزيين على غرار النموذج الليبي، أحدهما في العاصمة صنعاء يخضع لسيطرة الحوثيين، وآخر في العاصمة المؤقتة عدن مقر الحكومة المعترف بها دولياً.

ويعاني اليمن من أزمة سيولة نقدية منذ يونيو/حزيران الماضي، على خلفية التراجع الحاد للإيرادات العامة، ولم يتسلم الموظفون في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين رواتبهم للشهر الثالث على التوالي.