مصارف إيطالية متعثرة تبحث عن مشترين في الخليج

وتتركز الأزمة الإيطالية في ثلاثة بنوك رئيسية، وهي "مونتي دي باتشي دي سيينا" و"بانكا بوبولار دي فيسينزا" و"فينيتو بانكا".

وفي إطار مواكبتها أزمة بنك "مونتي دي باتشي دي سيينا"، كشفت صحيفة "Il Sole 24 Ore" الإيطالية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية عن حدوث تغيير في الحملة الترويجية التي دشنها الرئيس التنفيذي للبنك، ماركو موريلي، من العاصمة البريطانية لندن، من أجل زيادة رأسمال البنك بخمسة ملايين يورو. وتشمل هذه الحملة أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، برفقة قيادات من بنكي جي بي مورغان وميديوبانكا.

وأفادت الصحيفة بأن جولة البنك الإيطالي تشمل العاصمة القطرية الدوحة "لما يحظى به الخليج من اهتمام من أكبر البنوك الإيطالية، وأقدم بنك في العالم".

وأضافت أن الزيارة التي قام بها موريلي مع وفد، الاثنين الماضي، إلى الدوحة، تكتسب أهمية، خاصة في ظل خطط الاستشاريين الذين ينصحون باللجوء إلى صندوق قطر السيادي، باعتباره أحد أكثر الجهات المستهدفة ليكون المستثمر المنقذ لزيادة رأسمال "دي سيينا".

ورأت الصحيفة أن هذه الزيارة "إشارة طيبة على ما سوف تتمخض عنه لقاءات الدوحة التي من المفترض أن تكون قد شهدت مشاركة مستثمرين خليجيين آخرين"، مشيرة إلى أن البنك الإيطالي يتجه إلى عقد جمعيته العمومية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وسط مخاوف من عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع، وهو ما سيعيق إقرار خطة زيادة رأسمال البنك.

كما قالت صحيفة "ميلانو فينانسا" إن صندوق قطر السيادي قد يتعهد، في غضون الأيام المقبلة، بالتزامات رسمية مع البنك الإيطالي، ويصبح أول المستثمرين المنقذين الداخلين في رأسماله حتى وإن كانت أجواء التشاؤم بخصوص خطة إنقاذ البنك تسيطر على البورصة.

ولفتت إلى أن التوجس الشديد ما زال يخيم على بورصة إيطاليا بشأن "مونتي دي باتشي دي سيينا"، وهذا ما يتضح من خلال مسار سهم البنك خلال تعاملات الجمعة الماضي، إذ أغلق على تراجع بنسبة 9.17%.

ونقلت الصحيفة عن المجموعة المركزية للبنوك الشعبية الإيطالية (ICBPI) قولها: "برزت من توصيات الجمعية العمومية التي أقرها مجلس إدارة "مونتي دي باتشي دي سيينا" إمكانية   إتاحة البنك الفرصة لمالكي السندات الكبرى من أجل تحويلها إلى أسهم"، مشيرة إلى أن "البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الإيطالي يجريان، منذ مايو/أيار الماضي، أنشطة تفتيشية تتعلق بمخاطر الائتمان وأنظمة الرقابة".

وقال الرئيس التنفيذي لبنك ميديوبانكا، ألبيرتو ناجل، وفق الصحيفة ذاتها، إن "البديل عن خطة ترويج مونتي دي باتشي دي سيينا، سيناريو بالغ السوء، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لتفاديه".
وتعكس هذه التصريحات حالة الترقب الشديدة في سوق المال الإيطالية بسبب البنوك المتعثرة، خصوصا بعد أن أقدم وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي الأسبق ومؤسس حزب إيطاليا الفريدة، كورادو باسيرا، على سحب عرضه الدخول في رأسمال "دي سيينا".

ومع ذلك، نقلت صحيفة "إل غازيتينو" الإيطالية عن مصادر مقربة من بنك "دي سيينا" قولها إن "الحملة الترويجية للبنك تمضي قدماً على نحو طيب للغاية، حتى وإن كان الوقت مازال مبكراً للحصول على التزامات موقعة".

ورجحت المصادر أن "تتضح الصورة في غضون أسبوعين تزامناً مع انعقاد الجمعية العمومية للبنك المقررة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من أجل التصديق على زيادة رأس المال إلى 5 مليارات يورو، وهي الزيادة التي من شأنها سد الفجوة الناتجة عن التنازل عن القروض المتعثرة للبنك.
ومن بين المستثمرين المرشحين للدخول في رأسمال البنك، الصناديق السيادية لقطر وسنغافورة والكويت، إضافة إلى رجال أعمال أميركيين كبار مثل جورج سوروس وهنري بولسون.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية بأن الرئيس التنفيذي لـ"دي سيينا" يوجد حالياً في الولايات المتحدة، مؤكدة أنه سيعود إلى إنكلترا قبل أن يتوجه إلى فرنسا، ثم يزور مدينتي نيويورك وبوسطن الأميركيتين.

من جانبه، خلص موقع "إنفيستير أوجي" إلى أن عدم تضمين خطة زيادة رأسمال "دي سيينا" أية تفاصيل محددة، يعني بالضرورة أن مجلس إدارة البنك غير واثق من إمكانية زيادة رأسماله إلى 5 مليارات يورو، وأن تحويل السندات إلى أسهم قد لا يكون كافياً لجذب شركاء جدد.

وفي هذا السياق، توقعت صحيفة "ميلانو فينانسا" أن يجرى تجميع السندات الثانوية من السوق بأسعار مخفضة، ومن ثم تُسلم طواعية إلى "دي سيينا" لتحويلها إلى أسهم.

ورأت أن القول الفصل في هذه العملية سيعتمد على السعر، الذي سيحدده "دي سيينا" وصناديق التحوط في نهاية المطاف.

وكان مجلس إدارة بنك "دي سيينا" قد أقر، في وقت سابق، خطة لرفع رأسمال البنك إلى 5 مليارات يورو.
وتتضمن هذه الخطة عدة إجراءات منها إلغاء 2600 وظيفة، وإغلاق 500 فرع، وتحدد حصة حملة الأسهم في رأسمال البنك في 13.9% بحلول عام 2019، والعمل على معالجة مشكلة القروض المتعثرة.