الكويت: الإصلاحات الاقتصادية تترقب البرلمان المقبل

يترقب الشارع الاقتصادي الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر عقدها يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتي ستحدد المسار الجديد للإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد. 

وتباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول تقرير حديث لوكالة موديز: قال إن "حل مجلس الأمة الكويتي الموالي للحكومة ومجيء برلمان جديد قد يكون معارضاً لها من شأنه أن يعطل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وسياسة رفع الدعم التي بدأتها الحكومة لمواجهة خطر هبوط أسعار النفط خلال العامين الأخيرين".

وقال الخبير الاقتصادي سلطان العجمي لـ "العربي الجديد": "الجميع يعلم أن هذه الوكالات هي مجرد أماكن تتسوق منها الشركات العالمية والحكومات، لكتابة تقارير تزور الأوضاع الاقتصادية، وتعطي تقييمات غير صحيحة تخدع المضاربين في الأسواق وتخدع الشعوب أيضاً".

وأضاف: "تبين تضارب تقارير الوكالات، عندما حدثت الأزمة العالمية المالية بفعل الرهونات عام 2008، لذلك نحن لسنا بحاجة لتصديقها في الكويت، خصوصاً أن البلاد تمتلك أصولاً استثمارية ضخمة تغنيها عن دخل النفط بنسبة 90%".

وحسب سلطان العجمي "لا أعتقد أن طريق الإصلاح الاقتصادي يجب أن يمر عبر ذوي الدخول المتدنية أولاً برفع أسعار الوقود والسلع الأساسية عليهم"، مشيراً إلى أن الدولة عليها تقليل نفقاتها في الأمور غير الأساسية، وتخفض رواتب القياديين والوزراء ومميزاتهم وصلاحياتهم المتمثلة في أسطول سيارات فخمة يتم تبديله كل سنة، وأعتقد أننا سنكون بخير دون الرجوع لموديز أو أية وكالة تصنيف ائتماني أخرى

لكن المحلل الاقتصادي في سوق الكويت للأوراق المالية، لؤي الغانم، قال لـ"العربي الجديد": "هذه الوكالات لها أهداف خاصة بها وتصنف وفقاً للمتغيرات السياسية والجغرافية، لكنه لا يتفق مع من يتجاهلها".

وأضاف: "تعتمد هذه المؤسسات شروطاً معينة قد لا تكون مناسبة لاقتصادنا، لكننا إن لم نطبقها انخفض تقييمنا، ومع ذلك فإني أتفهم أن خفض نفقات البذخ الحكومي سيوفر علينا أموالاً أكثر من رفع الدعم الوقود الذي تعتبر تكاليفه بالنسبة لغيره من المشاريع غير الأساسية تكلفة تافهة جداً وضئيلة".

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أكدت في تقرير صدر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن مجلس الأمة السابق كان أكثر المجالس تعاوناً مع الحكومة في الجوانب الاقتصادية على مدى تاريخ الكويت، حيث خلا من المعارضة التي قاطعت الانتخابات منذ يوليو/تموز 2013.

لكن غياب المعارضة عن المجلس لم يمنع بعض النواب من الهجوم على مشروع قرار رفع الوقود حسب موديز، ما تسبب في حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة، وهذا الأمر يسلط الضوء على التحديات المؤسساتية التي تواجهها البلاد في تطبيق برنامجها الإصلاحي وتخفيض اعتمادها على النفط.

وأضافت الوكالة، أن الكويت كانت أبطأ من نظيراتها في الخليج في تطوير القطاع الخاص غير النفطي، والأخيرة في تطبيق إصلاح نظام دعم البترول.

وبينما تتمتع الكويت بأدنى سعر تعادل للنفط في الميزانية بين الدول الخليجية، وتمتلك أصولاً مالية وحكومية ضخمة، إلا أنها الأكثر اعتماداً على النفط بين الدول الخليجية.

وأكدت أنه في ظل ثبات الإنفاق الحكومي عند نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن العجز المالي قد يصل إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين 2016 و2020، وسيرتفع الدين الحكومي إلى نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.

وقالت الوكالة: "نحن نعتقد وللأسف أن مجلس الأمة (البرلمان) القادم لن يكون متعاوناً مع الحكومة، ما يعني مزيداً من الصعوبات التي ستواجهها الحكومة في خطة الإصلاح الاقتصادي".