مصر: دعاوى لوقف القرار المتعلّق بإلغاء صلاحيات الحجر الزراعي

وطعن أمام مجلس الدولة في مصر، نيابة عن العاملين بالحجر الزراعي، على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لعام 2016 بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر في 13 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وأشار المركز في طعنه رقم 13972 لسنة 71 قضائية، إلى أن هذا القرار "تضمن نزع الاختصاص المنصوص عليها حصراً للحجر الزراعي، بالموافقة على استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية من إدارة الحجر الزراعي، ونقلها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات"، وهو ما دعا العاملين بالحجر الزراعي إلى التقدم بهذا الطعن.

وجاء في الطعن أن القرار جاء مخالفاً لأحكام الدستور وللعديد من القوانين والاتفاقيات الدولية التى وقّعت عليها مصر، ويمثل خطراً على الصحة العامة للإنسان وتهديداً للاقتصاد القومي، وهو ما يستوجب وقفه وإلغاءه على وجه السرعة، حيث إن قرار رئيس الحكومة يمثل مخالفة لتعهدات مصر الدولية بإهداره الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات 1977.

وأضاف القرار "ينزع الاختصاص الأصيل والمنصوص عليه حصرياً لإدارة الحجر الزراعي والحجر الصحي فقط وفقاً للقانون، كما أنه يخالف ما نص عليه القانون رقم 1770 لسنة 1971 بشأن اختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي أورد اختصاصها حصراً في قانون إنشائها".

وبحسب الطعن، فإن وضع هذا القرار موضع التنفيذ، من شأنه جعل الدولة المصرية سلة لجميع آفات العالم بمختلف أنواعها، والذي يضرب السمعة التصديرية للمنتجات الزراعية في جوهره، وبالتالي الأمن القومي للاقتصاد الزراعي للبلاد.

وانتهت صحيفة الطعن إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 في شأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر في 13 نوفمبر 2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار الحجر الزراعي المصري في مباشرة مهامه المنصوص عليها بالقانون والاتفاقيات الدولية الملزمة، وعلى أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان.