أغلقت السلطات في فنزويلا الحدود مع كولومبيا لمدة 72 ساعة في إطار إجراءات مكافحة التهريب التي تتخذها البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها. وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن "المافيا" التي تمارس نشاطها في المناطق الحدودية بين البلدين تتسبب في أضرار بالغة للاقتصاد.
وتخرج كميات كبيرة من السلع الضرورية المدعومة من الحكومة الاشتراكية في فنزويلا، مثل الوقود وبعض السلع الأساسية، عبر الحدود إلى كولومبيا على أيدي المهربين الذين يحققون أرباحا هائلة من بيعها.
وأوضح مادورو أن هذا الإجراء سوف يمنع المافيا من إلحاق المزيد من الأضرار بالعملة المحلية. وأضاف "دعونا نحطم المافيا قبل أن تدمر بلادنا واقتصادنا". وأكد أن إغلاق الحدود كان إجراء "حتمياً وضرورياً" لإغلاق الطريق أمام مافيا التهريب في المنطقة الحدودية بين فنزويلا وكولومبيا.
وكانت المرة الأخيرة التي أغلقت فيها فنزويلا حدودها مع كولومبيا في أغسطس/ آب 2015، وفُتحت الحدود جزئياً بعد ذلك بعام واحد.
وأعربت كولومبيا عن استيائها لعدم استشارتها أو إبلاغها قبل غلق الحدود في ذلك الوقت.
لكن الجانبين توصلا إلى اتفاق على التعاون في مكافحة الجريمة والتهريب على الحدود فيما بين البلدين، البالغ طولها 2200 كيلو متر.
وأسفر القرار عن صعوبات كبيرة يواجهها سكان المدن الحدودية في فنزويلا وتعطل لأغلب مصالحهم.
لكن الرئيس الفنزويلي أكد أن الحدود سيعاد فتحها بعد 72 ساعة بمجرد وقف التعامل بالفئة النقدية "100 بوليفار"، والتي تمثل حوالي نصف الأوراق النقدية الموجودة في البلاد.
وتستمر السلطات في فنزويلا في تبديل العملات المعدنية والفئات الأقل من البوليفار بالفئة الجديدة لعشرة أيام، لكن عملية التبديل سوف تتم في البنك المركزي فقط.
ويشكك معارضو مادورو في إمكانية توفير السبل والظروف التي تمكن المواطنين من تبديل كل ما لديهم من الورقة النقدية فئة 100 بوليفار.
وقال زعيم المعارضة الفنزويلية إنريكه كابريليس، في تغريدة نشرها عل حسابه عبر موقع تويتر باللغة الإسبانية: "عندما تحكم الحماقة! من ذلك الذي يتصور أنه من الممكن القيام بذلك في ديسمبر/ كانون الأول، وسط كل هذه المشاكل".
(وكالات، العربي الجديد)