النائب العام السويسري يبحث في مصر مصير الأموال المنهوبة

وقالت السفارة السويسرية في القاهرة، في بيان صدر، اليوم الأربعاء، إن النائب العام السويسري سيصل مصر لعقد لقاءات هامة بالمسؤولين المصريين، وسوف يعقد مؤتمراً صحافياً، مساء السبت، في القاهرة عقب الانتهاء من الاجتماعات".

وتعد هذه هي الزيارة الثانية للنائب العام السويسري بعد زيارته القاهرة في يناير الماضي، بعد أسبوع من الحكم النهائي على الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية "القصور الرئاسية"، حيث حكمت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهم 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليوناً و107 آلاف جنيه، وذلك في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد المعروفة بـ"القصور الرئاسية". ويعد هذا الحكم باتاً ونهائياً ولا يجوز الطعن عليه.

وقال النائب العام السويسري، في مؤتمر صحافي خلال زيارته السابقة، إن سويسرا لن تستطيع إعادة أموال مبارك المهربة لديها في حال عدم وجود علاقة مباشرة بينها وبين الحكم النهائي الصادر في قضية "قصور الرئاسة.

ويبلغ حجم أموال رجال نظام مبارك المهربة والمجمدة في البنوك السويسرية 650 مليون دولار. وينص القانون السويسري على ضرورة أن يتم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة مجموعة العشرين بالصين في سبتمبر/ أيلول الماضي، على أهمية أن تتضمن خطة عمل المجموعة موضوع استعادة الأموال والأصول المنهوبة التي تعاني منها مصر.

وأكدت صحيفة "24 أور" السويسرية نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي انتهاء مهلة التجميد الرسمي لأموال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ورموز نظامه في سويسرا، مطلع العام 2017، دون أن تتخذ السلطات قراراً بشأن تمديد التجميد أو رفعه، مع ترجيح التمديد لمدة عام.

ويأتي هذا الإعلان على الرغم من الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض المصرية بإدانة مبارك ونجليه بإهدار المال العام في قضية القصور الرئاسية، كما قامت السلطات السويسرية برد طلب لجنة استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، في يوليو/ تموز الماضي، بمبرر عدم تمكن مصر من إثبات أن الأموال المجمدة في المصارف السويسرية تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وكانت سويسرا شددت على صدور حكم نهائي ضد مبارك ورموز نظامه لإعادة الأموال المهربة والمودعة لدى مصارفها، وبالفعل صدر الحكم عن محكمة النقض المصرية في مطلع العام 2016، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم في قضية "القصور الرئاسية" التي تعرف أنها من أبرز عمليات الفساد في البلاد المرتبطة باختلاس ملايين الدولارات من أموال عامة مخصصة لصيانة القصور التابعة لرئاسة الجمهورية.

إلا أن تصريحات المسؤولين السويسريين تؤكد أن السلطات المصرية لا تتبع الأصول القانونية المطلوبة وفق القانون السويسري لاستعادة الأموال.