أزمة سيولة في فنزويلا تؤدي إلى عمليات نهب ومواجهات

شهدت فنزويلا عمليات نهبٍ لشاحنات نقل السلع، ومواجهاتٍ بين الشرطة وفنزويليين يائسين بعدما أدت خطة لطرح أوراق نقدية جديدة للتداول، إلى نقص السيولة ، في تطور جديد للأزمة الاقتصادية التي يشهدها هذا البلد.

وحمّل الرئيسُ نيكولاس مادورو، ليل الجمعة السبت، السياسيين المعارضين مسؤولية الاضطرابات، مشيراً إلى وجود صور وتسجيلات فيديو لبعض نواب المعارضة في الجمعية الوطنية؛ متورطين في "محاولات تخريب وبعض أعمال العنف".

وحذّر من أنّ "الحصانة البرلمانية لا تصل إلى هذا الحد"، لكنه لم يذكر أي اسم. وقال مادورو إن مثيري الشغب أحرقوا مصرفين حكوميين في بلدة غاسداليتو، بالقرب من الحدود مع كولومبيا.

واتهم قادة في المعارضة دون ذكر أسمائهم، وقال إنهم ينتمون إلى "مافيا التهريب"، بالوقوف وراء هذا الحادث، محذراً من أنه "سيتم توقيفهم وسجنهم في الساعات المقبلة".

وتحاول الحكومة التي تواجه تضخماً أدى إلى انخفاض قيمة العملة بشكل كبير، طرح عملة ورقية كبيرة قيمتها أكبر بمئتي مرة من العملة السابقة. لكن الخطة خرجت عن مسارها عندما أمر مادورو بسحب القطع النقدية بقيمة مئة بوليفار من التداول قبل وصول العملة الجديدة.

وهذه الفئة كانت الأكبر في التعامل وتساوي ثلاثة سنتات أميركية، وتشكل 77% من السيولة المتداولة في السوق.

وتشهد البلاد احتجاجات، بعد أن أدى الإصلاح الفوضوي إلى حرمان الناس من القدرة على شراء مواد غذائية أو هدايا عيد الميلاد.

وفي ثاني مدن البلاد ماراكايبو (غرب)، قامت مجموعات من المحتجين برشق رجال الشرطة بالحجارة كما ذكرت وسائل إعلام. أما في ماتورين، المدينة الواقعة في شرق البلاد، فقد قام محتجون بإغلاق الجادة الرئيسية ونهب المحلات فيها. وقال خوان كارلوس المزارع الذي يعمل في ماتورين، لوكالة "فرانس برس"، "ذهبت إلى السوق وكان عسكريون يقومون بحراسته. تم نهب شاحنة تنقل دجاجاً".

وفي بوريتو لاكروز، قال الخباز جينيزس إن "الناس قاموا بأعمال شغب لأنهم أرادوا الحصول على المال لكن لم يسمح لهم". وأشار إلى أن "الشرطة أطلقت النار في الهواء لتهدئة الناس وتفرق الحشد، وأمرت بإغلاق المحلات التجارية".


وتجمّع حشد غاضب في مدينة سان أنطونيو عند جسر على الحدود الكولومبية، مرددين هتاف "نريد العبور". وقالت كارمن رودريغيز، التي كانت في الحشد "الآن لدينا مشكلة المال ولا نستطيع حتى شراء طعام".

ولم تعد فئة المئة بوليفار قانونية منذ الخميس. وأُمهل الفنزويليون عشرة أيام لتبديلها في البنك المركزي ثم مدد مادورو المهلة خمسة أيام أخرى.