السيسي: حجم مشاركة الجيش في الاقتصاد المصري 2%

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني يتراوح بين 1.5% و2%.

ونفى السيسي ما سماه حديثا متداولا عن أن الجيش يمتلك 50% من اقتصاد البلاد، وأردف بالعامية: "ده كلام مش ممكن يحصل".

وأضاف خلال افتتاح مصنع جديد لشركة كيماويات تابعة للقوات المسلحة: "كان ذكر حجم الاقتصاد بتاع القوات (المسلحة) واللي اتقال 20% و50% ... القوات المسلحة واحد ونص لاثنين في المائة من الاقتصاد".

وأضاف: "حجم الاقتصاد المصري بين ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه".

وخاطب السيسي، المصريين، اليوم السبت، خلال افتتاحه التوسعات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمحافظة الجيزة قائلا: "الدولة جزء من القوات المسلحة، قصدي القوات المسلحة جزء من الدولة، ومشاريع الجيش هي قطاع عام، وليست قطاعاً خاصاً، وخاضعة للضرائب، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".

وتناقض تصريحات السيسي اليوم ما نشرته بعض وسائل الإعلام الدولية، فضلا عن رجال أعمال مصريين في وقت سابق. فقد ذكر تقرير لموقع "إيميرجينغ ماركيتس" العالمي، صدر أخيراً، أن سيطرة المؤسسة العسكرية في مصر على الاقتصاد الوطني تعد العقبة الأساسية التي تعرقل تحرره، قائلاً إنه يتعيّن على السيسي أن يضع حداً لتلك الهيمنة كي يضخ الدماء مجدداً في شرايين الاقتصاد المتأزم منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وكان تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد أكد أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد.

وأضاف التقرير أن الجيش المصري يتمتع بميزانية سرية، وأعماله معفاة من الضرائب.

كما ذكر أن مشاريع في البنى التحتية بقيمة تتجاوز مليار ونصف المليار دولار رست على القوات المسلحة بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول من عام 2015.

بينما قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أبريل/نيسان الماضي، إن "مساحة سيطرة الجيش على السوق تتراوح من 10% إلى 20% "

وساعدت الحكومات المتعاقبة عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، على توسيع الجيش لأنشطته العسكرية عبر قرارات تمنحه مزيداً من مشروعات الطرق والخدمات والتموين غيرها. وآخر هذه القرارات موافقة مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على قيام الشركات والوحدات والجهات التابعة لوزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء بالتعاقد فيما بينها بالأمر المباشر، في مجالات مختلفة، منها تصنيع وتوريد الموصلات الكهربائية ولوازم خطوط نقل الكهرباء من الأبراج والكابلات وإنشاء محطات إنتاج طاقة شمسية وغيرها.

وتُدرج موازنة الجيش المصري، رقماً واحداً، في موازنة الدولة، دون أن تُناقش في مجلس النواب، وتُعفى جميع دور وفنادق ونوادي وساحات القوات المسلحة من الضريبة، وفق قرار صادر عن السيسي في أغسطس/آب 2014، فضلاً عن استحواذها على نحو 90% من أراضي البلاد، والتوغل في مشروعات بجميع القطاعات، في منافسة غير عادلة مع الشركات المدنية.