"وثائق بنما" كشفت ضخامة الأموال في مصارف الأوفشور(Getty)
تبدأ مائة دولة في العام الجديد 2017 تطبيق نظام تبادل المعلومات المصرفية الخاصة بحسابات العملاء في بنوكها، ضمن خطوة لمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي الذي تعاني منه الدول الغربية.
ويعرف نظام تبادل المعلومات المصرفية المشترك باسم "النظام المعياري للتقرير المصرفي المشترك".
وتقول مجموعة بوسطن للاستشارات الأميركية في هذا الصدد، أن حجم الأموال المخفية في حسابات "أوفشور" بعيداً عن أعين رجال الضرائب تقدر بحوالى 10 ترليونات دولار حتى عام 2014. وحسب تقديراتها ربما يكون هذا الرقم قد ارتفع بنسبة 3.0% خلال العام الماضي 2015.
ويعرف نظام تبادل المعلومات المصرفية المشترك باسم "النظام المعياري للتقرير المصرفي المشترك".
وتقول مجموعة بوسطن للاستشارات الأميركية في هذا الصدد، أن حجم الأموال المخفية في حسابات "أوفشور" بعيداً عن أعين رجال الضرائب تقدر بحوالى 10 ترليونات دولار حتى عام 2014. وحسب تقديراتها ربما يكون هذا الرقم قد ارتفع بنسبة 3.0% خلال العام الماضي 2015.
وتشير صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في تحقيق بهذا الخصوص، إلى أن قانون تبادل المعلومات الخاصة بين الحسابات المصرفية بين الدول سيكون له أثر كبير على التهرب الضريبي وسيجعل من الصعب على شركات المحاماة وتوظيف الأموال تخطيه. ولكن خبراء في هذا المجال، قالوا إن هنالك ثغرات قانونية يمكن النفاذ منها.
وحسب بيانات أوروبية تمكنت الحكومات الغربية خلال الأعوام الأخيرة من تحصيل ضرائب على أموال كانت مخفية في حسابات مصرفية سويسرية وحسابات في جزر الأوفشور تقدر بحوالى 55 مليار دولار. وكانت أميركا وعدة دول أوروبية قد ألزمت المصارف السويسرية بدفع ضرائب على حسابات مواطنيها. ومنذ تطبيق الحكومة الأميركية لقانون جمع الضرائب من حسابات مواطنيها خارج الولايات المتحدة الذي يعرف اختصاراً باسم " فاتكا" في عام 2010، وتغريم مصرف "يوبي إس" السويسري مبالغ باهظة. ويلزم قانون "فاتكا" البنوك في أنحاء العالم بتسليم بيانات حسابات عملائها ممن يحملون الجنسية الأميركية لمصلحة الضرائب الأميركية، وفي حال فشلها ستتحمل عقوبات ضخمة.
وفي بريطانيا شددت وزارة الخزانة البريطانية مراقبة "التهرب الضريبي"، حيث أصدرت مصلحة الضرائب والجمارك يوم الاثنين الماضي، إجراءات جديدة تطالب الشركات والأفراد بإبلاغها عن شكل من أشكال شركات "الأفشور" الجديدة وعن البيانات الخاصة بمالكها ولماذا أنشئت. وذلك ضمن محاولة بريطانيا لزيادة حصيلة الضرائب.
وقدرت المفوضية الأوروبية أمس خسائر دول العالم من جرائم التهرب والاحتيال على دفع الضرائب بنحو ترليون دولار، وقالت على موقعها إن الاحتيال والتهرب الضريبي يمثل مشكلة كبرى ولا يمكن حلها إلا بجهد مشترك من جميع دول العالم.
وفي أعقاب التسريبات التي كشفت عن حجم الأموال الضخمة المخفية في حسابات أوفشور في بنما، خلال الصيف الماضي، دعت مجموعة العشرين إلى وضع لائحة سوداء بالملاذات الضريبية والنظر في فرض عقوبات على الدول التي لا تتعاون في مجال مكافحة التهرب الضريبي. وفي ذات الصدد أشار أنجل غوريا، الأمين العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى أن "تسريبات أوراق بنما أظهرت ضرورة عدم التهاون في معالجة مشاكل التهرب والاحتيال الضريبي". ولكن لاحظت" العربي الجديد" أن ولاية داكوتا الجنوبية في أميركا أصبحت من أكبر الملاذات الآمنة لحسابات الأوفشور، حيث يوفر نظامها المالي ثغرات وتوجد بها سرية مصرفية تتنافى مع الملاحقات التي تقوم بها الحكومة الأميركية للمصارف السويسرية وشركات الأوفشور.
ودعا ناشطون في بريطانيا إلى الضغط على المحامين وشركات تدقيق الحسابات وشركات توظيف الأموال التي تلعب دوراً رئيسياً في إحاطة استثمارات الأثرياء وأصحاب النفوذ المخفية عن رجال الضرائب بالسرية. وكانت شركة "أوكسفام" للأعمال الخيرية قد ذكرت أن هنالك نحو 50 شركة أميركية كبرى ضالعة في عمليات التهرب الضريبي من بينها شركات مثل بوينغ وكوكاكولا وأنها حولت مبالغ تقدر بنحو 1.4 ترليون دولار خلال العام الماضي 2015.
وتشير التسريبات الأخيرة التي أعلن عنها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ونشرتها صحيفة زوديتشه تسايتونغ (Suddeutsche Zeitung)، اليومية في مدينة ميونخ الألمانية، إن حوالى 1.3 مليون حساب من حسابات شركات الأفشور المسجلة في جزر البهاماس، يتهرب بعض أصحابها من الضرائب كما تستخدمها عصابات الجريمة المنظمة في غسل أموال المخدرات.
وشركات الأوفشور هي شركات وهمية يتم إنشاؤها، من دون أصول معروفة أو رقابة من الحكومة، ولا يُطلب من هذه الشركات قوائم مالية أو محاضر لاجتماعات الجمعية العمومية. ولا يمكن الاتصال بها، إذ يوجد رقم بريدي فقط، غالباً لا يتمكن المتصل من الحصول على رد حتى في حال إرسال خطاب. ويتم إنشاء هذه الشركات عبر رقم كودي، إذ لا تُسجل باسم صاحبها، وبذات الرقم الكودي تستطيع فتح حسابات مصرفية أو فروع للشركة في أماكن متعددة حول العالم.
ومن بين حيل التهرب الضريبي الذي تستخدمه الشركات الأميركية في التهرب الضريبي أسلوب يطلق عليه اسم "السندويتش الهولندي". بحيث تمرر الشركات الأميركية مداخيلها إلى أيرلندا ثم تمررها إلى فرعها في هولندا ثم إلى حسابات أوفشور من دون أن تمر على الضرائب الأوروبية أو الأميركية.
وعادة ما تنتهي هذه الشركات إلى دفع رسوم شكلية قليلة لا ترقى لمستوى عمليات أصغر شركة في العالم. و" السندويتش الهولندي"، من الحيل التي ابتدعتها شركات توظيف الأموال بمساعدة دهاة خبراء تدقيق الحسابات ورجال المحاماة، ولم يكشف عنها إلا قبل خمس سنوات.
اقــرأ أيضاً
وحسب بيانات أوروبية تمكنت الحكومات الغربية خلال الأعوام الأخيرة من تحصيل ضرائب على أموال كانت مخفية في حسابات مصرفية سويسرية وحسابات في جزر الأوفشور تقدر بحوالى 55 مليار دولار. وكانت أميركا وعدة دول أوروبية قد ألزمت المصارف السويسرية بدفع ضرائب على حسابات مواطنيها. ومنذ تطبيق الحكومة الأميركية لقانون جمع الضرائب من حسابات مواطنيها خارج الولايات المتحدة الذي يعرف اختصاراً باسم " فاتكا" في عام 2010، وتغريم مصرف "يوبي إس" السويسري مبالغ باهظة. ويلزم قانون "فاتكا" البنوك في أنحاء العالم بتسليم بيانات حسابات عملائها ممن يحملون الجنسية الأميركية لمصلحة الضرائب الأميركية، وفي حال فشلها ستتحمل عقوبات ضخمة.
وفي بريطانيا شددت وزارة الخزانة البريطانية مراقبة "التهرب الضريبي"، حيث أصدرت مصلحة الضرائب والجمارك يوم الاثنين الماضي، إجراءات جديدة تطالب الشركات والأفراد بإبلاغها عن شكل من أشكال شركات "الأفشور" الجديدة وعن البيانات الخاصة بمالكها ولماذا أنشئت. وذلك ضمن محاولة بريطانيا لزيادة حصيلة الضرائب.
وقدرت المفوضية الأوروبية أمس خسائر دول العالم من جرائم التهرب والاحتيال على دفع الضرائب بنحو ترليون دولار، وقالت على موقعها إن الاحتيال والتهرب الضريبي يمثل مشكلة كبرى ولا يمكن حلها إلا بجهد مشترك من جميع دول العالم.
وفي أعقاب التسريبات التي كشفت عن حجم الأموال الضخمة المخفية في حسابات أوفشور في بنما، خلال الصيف الماضي، دعت مجموعة العشرين إلى وضع لائحة سوداء بالملاذات الضريبية والنظر في فرض عقوبات على الدول التي لا تتعاون في مجال مكافحة التهرب الضريبي. وفي ذات الصدد أشار أنجل غوريا، الأمين العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى أن "تسريبات أوراق بنما أظهرت ضرورة عدم التهاون في معالجة مشاكل التهرب والاحتيال الضريبي". ولكن لاحظت" العربي الجديد" أن ولاية داكوتا الجنوبية في أميركا أصبحت من أكبر الملاذات الآمنة لحسابات الأوفشور، حيث يوفر نظامها المالي ثغرات وتوجد بها سرية مصرفية تتنافى مع الملاحقات التي تقوم بها الحكومة الأميركية للمصارف السويسرية وشركات الأوفشور.
ودعا ناشطون في بريطانيا إلى الضغط على المحامين وشركات تدقيق الحسابات وشركات توظيف الأموال التي تلعب دوراً رئيسياً في إحاطة استثمارات الأثرياء وأصحاب النفوذ المخفية عن رجال الضرائب بالسرية. وكانت شركة "أوكسفام" للأعمال الخيرية قد ذكرت أن هنالك نحو 50 شركة أميركية كبرى ضالعة في عمليات التهرب الضريبي من بينها شركات مثل بوينغ وكوكاكولا وأنها حولت مبالغ تقدر بنحو 1.4 ترليون دولار خلال العام الماضي 2015.
وتشير التسريبات الأخيرة التي أعلن عنها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ونشرتها صحيفة زوديتشه تسايتونغ (Suddeutsche Zeitung)، اليومية في مدينة ميونخ الألمانية، إن حوالى 1.3 مليون حساب من حسابات شركات الأفشور المسجلة في جزر البهاماس، يتهرب بعض أصحابها من الضرائب كما تستخدمها عصابات الجريمة المنظمة في غسل أموال المخدرات.
وشركات الأوفشور هي شركات وهمية يتم إنشاؤها، من دون أصول معروفة أو رقابة من الحكومة، ولا يُطلب من هذه الشركات قوائم مالية أو محاضر لاجتماعات الجمعية العمومية. ولا يمكن الاتصال بها، إذ يوجد رقم بريدي فقط، غالباً لا يتمكن المتصل من الحصول على رد حتى في حال إرسال خطاب. ويتم إنشاء هذه الشركات عبر رقم كودي، إذ لا تُسجل باسم صاحبها، وبذات الرقم الكودي تستطيع فتح حسابات مصرفية أو فروع للشركة في أماكن متعددة حول العالم.
ومن بين حيل التهرب الضريبي الذي تستخدمه الشركات الأميركية في التهرب الضريبي أسلوب يطلق عليه اسم "السندويتش الهولندي". بحيث تمرر الشركات الأميركية مداخيلها إلى أيرلندا ثم تمررها إلى فرعها في هولندا ثم إلى حسابات أوفشور من دون أن تمر على الضرائب الأوروبية أو الأميركية.
وعادة ما تنتهي هذه الشركات إلى دفع رسوم شكلية قليلة لا ترقى لمستوى عمليات أصغر شركة في العالم. و" السندويتش الهولندي"، من الحيل التي ابتدعتها شركات توظيف الأموال بمساعدة دهاة خبراء تدقيق الحسابات ورجال المحاماة، ولم يكشف عنها إلا قبل خمس سنوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
