مصرف أميركي: العالم يتجه نحو تبني الفائدة السالبة

وأوضح المصرف في دراسة أشرف عليها الخبيران مالكوم بار وبروس كاسمان، أن: "سياسة الفائدة السالبة التي طبقها المركزي الأوروبي في منتصف عام 2014، وأصبحت تغطي حالياً 20% من اقتصادات العالم، ستصبح بسرعة سياسة نقدية أميركية".

وتوقعت الدراسة أن "ينضم مصرف الاحتياط الفدرالي إلى هذه السياسة لاحقاً ويخفض الفائدة تحت الصفر إلى سالب 1.3%"، مشيرة إلى أن مصرف إنجلترا المركزي سيخفض الفائدة إلى سالب 2.6%، كما سيخفض المركزي الأوروبي الفائدة السالبة إلى أكثر من 4.5%.

وبعد ثماني سنوات من سياسات أموال التحفيز، والتي تطبع بدون إنتاج، وتضخ في شرايين الاقتصاد العالمي، تجد المصارف المركزية نفسها عاجزة عن تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وتتجه حالياً نحو حيلة جديدة، ألا وهي حيلة الفائدة السالبة، والتي طبقها لأول مرة المركزي الأوروبي ثم تلاه المركزي السويسري ثم المركزي الدنماركي والمركزي السويدي.

وفي نهاية الشهر الماضي، انضمت اليابان إلى ركب الفائدة السالبة، لتحفيز الاقتصاد، وهو ما يعني عملياً، أن المصارف التجارية ستخسر من ودائعها مع المركزي الياباني، نسبة 0.1%.

وبخطوة المركزي الياباني تكون نحو 20% من اقتصادات العالم تعتمد حالياً على سياسة الفائدة السالبة لتحريك اقتصاداتها الراكدة نحو النمو.

وقال محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، إن: "الإجراء يمكن أن يتم توسيعه إذا كان ذلك ضروريا"، وهو ما سيزيد من معدل الفائدة تحت الصفر على إيداعات المصارف التجارية في اليابان.

ويرى اقتصاديون أن سياسة الفائدة السالبة في اليابان وباقي الدول التي أقرتها تعكس حالة الاضطرار الشديد لهذه الدول لرفع مستويات الإنفاق وبالتالي رفع مستويات التضخم المنخفض.

ولأول مرة يصبح انخفاض معدل التضخم مشكلة في العالم، وهو ما يدل على أزمة عميقة تعيشها الاقتصادات العالمية، ولم تتمكن من حلها منذ أزمة المال العالمية في عام 2008.

وتسعى المصارف المركزية عبر سياسة الفائدة السالبة إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية ومالية من أهمها زيادة الإنفاق والاستثمارات في الاقتصاد، وذلك لكون الفائدة السالبة تعني أن المصارف التجارية ستضطر إلى سحب إيداعاتها من البنك المركزي أو تقليل حجمها حتى لا تتعرض لخسائر، لأن أية إيداعات مع البنك المركزي ستدفع عليها المصارف التجارية نسبة فائدة.

ويستهدف المركزي تنشيط عمليات الإقراض للشركات والأفراد، ولكن هناك من يرى أن الفائدة السالبة تستهدف قتل المصارف الصغيرة والادخار وستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وفي أولى الإشارات إلى أن الاقتصاد الأميركي يعاني من مشكلة، حذرت جانيت يلين من المخاطر المحيطة باقتصاد بلادها.

وقالت رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جانيت يلين، في شهادة معدة لإلقائها أمام الكونغرس، مساء اليوم الأربعاء، إن: "الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار الأسهم وعدم التيقن بشأن الصين وإعادة التقييم العالمية لمخاطر الائتمان قد تطيح بالاقتصاد الأميركي خارج مساره الحالي القوي".

وأضافت في شهادة تمزج سياسة تحاشي التغيير المفاجئ التي ينتهجها مجلس الاحتياط مع الإقرار باحتدام المخاطر إن: "هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة لن تخرج عن مسار النمو المتوسط الذي سيسمح لمجلس الاحتياط بتعديل السياسة النقدية تدريجياً".

اقرأ أيضاً:
"الفائدة السالبة" تقتل الادخار وتنذر بـ"حرب عملات"
رفع الفائدة الأميركية يهدد سندات دين بـ9 ترليونات دولار