مصر.. زكريا عزمي يعرض التصالح في قضايا فساد

غادر رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، زكريا عزمي، إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل برفقه محاميه المستشار جميل سعيد، بعد أن استمع المستشار ياسر جبران رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع لأقواله في ما يتعلق بالطلب المقدم منه بشأن التصالح مع الدولة.

والتقى "العربي الجديد" بـ"زكريا عزمي" عقب خروجه من جهاز الكسب غير المشروع، ورفض عزمي التصريح بأي شيء قائلاً: "لا تعليق، المعلومات سرية، لو اتكلمت هتحبس".

فيما قال جميل سعيد محامي "عزمي" الذي كان يرافقه أثناء التحقيق، إن موكله حضر ظهر اليوم الأحد أمام المستشار ياسر جبران رئيس هيئة الفحص والتحقيق للمناقشة حول الطلب المقدم منه بشأن التصالح مع الدولة.

وأكد "جميل" في تصريحات صحافية عقب خروجه وموكله "عزمي" من جلسة المناقشة بالكسب غير المشروع أن قيمة التصالح خاصة بمبلغ قدره مليون و819 ألف جنيه وهي مصروفات غير معلومة المصدر التي قررها خبراء الكسب غير المشروع.

وأوضح أن المستشار ياسر جبران قد وضع بنود الاتفاق مع موكله زكريا عزمي وتتمثل في رد مبلغ مليون و819 ألف جنيه، فضلا عن سداد مثل المبلغ كغرامة وفقا لقانون الكسب غير المشروع، في مقابل انقضاء الدعوى الجنائية والاتهام بالحصول على كسب غير مشروع، ليصبح إجمالي المبالغ المقررة للرد 3 ملايين و638 ألف جنيه.

وأوضح أن هذا الاتفاق المبدئي سوف يعرض على المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع في انتظار موافقته على هذا الطلب، وأن الجهاز سوف يرسل لهم خطابا بعد العرض على السعيد.

وأوضح أن الكسب سبق أن أحال موكله إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الحصول على كسب غير مشروع وتضخم ثروته، والتي قضت بسجنه سبع سنوات وتغريمه 36 مليوناً و367 ألف جنيه، فتقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي وافقت على نقض الحكم وإعادة محاكمته.

وأنه تقدم بطلب إلى الدائرة الأخرى التي تعيد محاكمة موكله بندب لجنة أخرى من خبراء الكسب غير المشروع غير اللجنة التي أودعت تقريرها الخاص بموكله لمحكمة الجنايات، لافتا إلى أن اللجنة الجديدة أودعت تقريرها بأن العناصر التي أوردتها اللجنة السابقة جميعها مبررة، فيما عدا مبلغ مليون و819 ألف جنيه مصروفات غير معلومة المصدر.

وأضاف أنه وفقا لتقارير خبراء وزارة العدل فإن المبالغ غير معلومة المصدر، والتي تمثل كسبا غير مشروعا تبلغ مليوناً و819 ألف جنيه، وأن التصالح سوف يجرى على قيمة هذا المبلغ.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب إلى المستشار عادل السعيد رئيس الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة مقابل رد المبلغ، وقام "السعيد" بإحالة الطلب إلى المستشار ياسر جبران رئيس هيئة الفحص، لفحص ودراسة الطلب، حيث طلب "جبران" إفادته بكافة المستندات المطلوب تقديمها لإجراء التصالح، ومناقشة عناصره وطرح معطياته.


اقرأ أيضاً: استكمال إعادة محاكمة رئيس ديوان مبارك بـ"الكسب غير المشروع"