الأردن: سندات بـ7.76 مليارات دولار لمواجهة عجز الموازنة والديون

قال مسؤول في وزارة المالية الأردنية إن المملكة تعتزم طرح سندات حكومية خلال العام الجاري بمبلغ يقترب من 7.76 مليارات دولار، بعضها لتمويل عجز الموازنة، والجزء الأكبر منها لتسديد ديون مستحقة.

ومن المقرر أن تسدد الحكومة الأردنية نحو 6.5 مليارات دولار قيمة سندات مستحقة السداد هذا العام، إذ لا تتجاوز مدة بعض الإصدارات ستة أشهر فقط، تلك إصدارات تتم بشكل دوري، وفق المصدر.

وأضاف المسؤول، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه بعد سداد المبالغ المستحقة من تلك السندات، يترصد على الحكومة دين جديدا بحوالي 1.26 مليار دولار، تضاف إلى مديونية الدولة الإجمالية.

وبلغ إجمالي الدين العام للأردن في نهاية العام الماضي نحو 35.07 مليار دولار، يعادل نحو 91.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 89.1% من الناتج الإجمالي لعام 2014، وفق بيانات وزارة المالية. وتبلغ مديونية شركة الكهرباء الحكومية وسلطة المياه نحو 9.5 مليارات دولار.

وقال المسؤول، والذي طلب عدم نشر اسمه، إن طرح هذه السندات يأتي بهدف سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة وتغطية العجز المالي.

" مسؤول: طرح هذه السندات يأتي بهدف سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة وتغطية العجز المالي "

وقدرت الحكومة نفقاتها للعام الحالي بشقيها الجاري والرأسمالي بحوالى 11.98 مليار دولار، بعجز مالي قدره 2.197 مليار دولار، يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المسؤول في وزارة المالية، إن التقديرات الخاصة بالسندات للعام الحالي هي تأشيرية وسيتم مراجعتها حسب الحاجة والمتغيرات التي قد تحدث من شهر لآخر، لافتا إلى أن قانون إدارة الدين العام أتاح للحكومة الاقتراض الداخلي من خلال طرح السندات وأذونات الخزينة، والتي تستحوذ عليها البنوك المحلية.

وفيما يخص الصكوك الإسلامية، قال المسؤول إن وزارة المالية أرجأت طرحها حاليا، بانتظار المباحثات مع صندوق النقد الدولي التي ستبدأ في عمان الأسبوع الجاري.
وتتفاوض المملكة مع صندوق النقد بشأن برنامج إصلاح اقتصادي جديد.

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، عبدالرحيم البقاعي، لـ"العربي الجديد": "إن طرح هذه السندات يعني مزيدا من الاقتراض الحكومي، لتغطية العجز المالي للموازنة الذي لا يزال مرتفعا، ولتغطية متطلبات أساسية في الموازنة".

وأضاف أن الاقتصاد الأردني يواجه منذ أكثر من 5 سنوات تحديات إضافية ناتجة عن اضطرابات المنطقة العربية، حيث تراجعت قيمة الصادرات بسبب تعثر تدفقها لأسواقها التقليدية في العراق وسورية، فضلا عن الأعباء الناتجة عن استضافة 1.3 مليون سوري.

وقال البقاعي إن المديونية العامة للدولة تجاوزت السقف المسموح به أصلا في قانون إدارة الدين العام، لكن الظروف التي تواجه الأردن حاليا دفعت لمزيد من الاستدانة، مؤكدا أهمية أن تبحث الحكومة عن أدوات أخرى غير الاقتراض، كأن يتم مراجعة بنود الانفاق الرأسمالي والجاري وضبط الإنفاق بالتركيز على المشاريع ذات الأولوية، وفق قوله.

ونبه الخبير الاقتصادي حسام عايش، إلى خطورة ارتفاع حجم المديونية، والتي يتوقع أن تتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري.


اقرأ أيضا: الأردنيون يخشون شروط صندوق النقد والضرائب الجديدة