عمال النفط بالكويت يبدأون الإضراب.. والحكومة تؤكد استمرار التصدير

بدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت اليوم الأحد إضرابا شاملا احتجاجا على مشروع البديل الاستراتيجي، بينما دعت الحكومة إلى تغليب مصلحة الكويت مؤكدة تجميد المبادرات المقترحة التي اعترض عليها العاملون بقطاع النفط، وأن عمليات التصدير لم تتأثر بالإضراب.

وقال شاهد لوكالة أنباء رويترز، إن هناك نحو ألفي عامل من عمال الشركات النفطية المختلفة دخلوا في إضراب شامل أمام نقابات الشركات في منطقة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومترا عن العاصمة الكويتية؛ وهي مقر شركة النفط الكويتية.

بينما نقلت الوكالة عن رئيس اتحاد عمال البترول في الكويت سيف القحطاني تأكيده أن نحو 6000 عامل يمثلون 40% من عمال النفط انضموا للإضراب حتى الآن.

وقال القحطاني "لم يكن لنا رغبة في الإضراب.. وإنما أجبرنا على هذا الشيء." وانتقد ما وصفه "بالعناد" الحكومي الذي أوصل الأزمة إلى هذا النحو الذي يتسبب بخسائر للكويت. 

ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.

من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح أن مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها فعلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي، بعد أن بدأ إضراب اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية فعليا صباح اليوم الأحد.

وطمأن الخالد في بيان صحافي صادر عن المؤسسة -ونشرته وكالة الأنباء الرسمية كونا- عملاء وزبائن المؤسسة في الخارج بأن عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط له وقادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي، حسب ما هو متفق عليه مع العملاء، ولم تتأثر بالإضراب حتى هذا الوقت.

كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح قد دعا اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية التابعة له إلى تغليب المصلحة العامة وصوت العقل والحكمة والجلوس إلى طاولة المفاوضات، لتجنيب القطاع النفطي بالكويت الدخول في منازعات تضر بمصالح وسمعة ومكانة البلاد محليا وعالميا.

وقال الصالح في بيان صحافي يوم السبت، إن المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي عمل الجميع على تجسيد وحدة الصف والعمل برؤية مشتركة، لتحقيق التقارب في وجهات النظر وإنهاء كل ما قد يؤثر على المسيرة النيرة للقطاع النفطي الكويتي وعلى عمليات التنمية التي يشهدها.

وأضاف الصالح أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عملت على تجميد المبادرات المقترحة للترشيد خلال مرحلة التفاوض، تطبيقا لما نصت عليه المادتان 131 و132 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة، وترفضه النقابات النفطية وتطالب باسثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.

وقالت الحكومة الكويتية الخميس الماضي إن الإضراب عن العمل "مجرم قانونا" في الكويت، وإن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.