ارتفاع تحويلات المغتربين في المغرب

بلغت تحويلات المغتربين المغاربة في العام الماضي 6.4 مليارات دولار، حسب آخر تقرير صادر عن البنك الدولي حول تحويلات المغتربين، وبذلك يأتي المغرب في المركز الأول على مستوى تحويلات المغتربين في منطقة المغرب العربي، على اعتبار أن تونس تلقت العام الماضي 2.3 مليار دولار، والجزائر ملياري دولار.
ويتضح من التقرير أن تحويلات المغتربين المغاربة ارتفعت بـ12 مرة خلال أربعة عقود، وهو ما يجد تفسيره في موجة هجرة المغاربة نحو في العقود الأخيرة.
وتعتبر تحويلات العاملين في الخارج ثالث مصدر للنقد الأجنبي في العام الماضي، بعد السياحة والفوسفات، وهي تمثل حوالي 7% من الناتج الإجمالي المحلي.
وتضطلع تحويلات المغاربة بدور حاسم في تغذية رصيد النقد الأجنبي الذي يعوّل عليه المغرب كثيراً من أجل الحفاظ على توازن الحساب الخارجي الذي يرتهن بالإضافة للتحويلات إلى إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة،
ويعيش أكثر من 10% من سكان المغرب في الخارج. ويستقر 85% من المغتربين بأوروبا، بينما تتوزع النسبة الباقية بين الولايات المتحدة وكندا والبلدان العربية.
وتلعب التحويلات دوراً كبيراً في التوازن الاجتماعي بالمغرب،على اعتبار أن 75% منها توجه لأسر المغتربين في المناطق التي يتحدرون منها، في الوقت نفسه تشكل تلك التحويلات ما بين 25 و45% من الودائع لدى أكبر المصارف بالمغرب.
ولم يعد المغرب يراهن فقط على التحويلات التي ينجزها المغتربون، بل أضحى يسعى إلي إغرائهم بالاستثمار في بلدهم، حيث أنشأ صندوقاً قبل خمس سنوات لمتابعة مشاريعهم، غير أن النتائج لم تكن في المستوى المطلوب، ما دفع محللين إلى المطالبة بضرورة استحداث آليات لجذب أموالهم في القطاعات الاستثمارية المختلفة.
ويخصص الصندوق 500 ألف دولار، لدعم المستثمرين من المغاربة المقيمن بالخارج، وهي عبارة عن منحة يراد من ورائها تشجيعهم على إقامة مشاريع ببلدهم.
وكان المغرب تخوف خلال الأزمة الاقتصادية التي عرفها العالم عام 2008، من تراجع تحويلات المغتربين المغاربة، إلا أنها ظلت في مستويات مقبولة، رغم معاناة قطاع واسع من المغتربين من تداعيات الأزمة في بلدان الاستقبال.
وحسب تقرير البنك الدولي حول المغتربين، جاء المغرب في المركز الثالث من حيث التحويلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد مصر و لبنان، اللذين حصلا على 19.7 مليار دولار و 7.2 مليارات دولار.