سورية: حملات مقاطعة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار

تنطلق اليوم الأربعاء، ولمدة أسبوع، حملة "مقاطعون" في المدن السورية التي يسيطر عليها نظام بشارالأسد، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتهاوي سعر صرف الليرة السورية.

ودعا نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي لحملة مقاطعة شراء المواد الاستهلاكية، خلال بيان نشر أمس الأول، معتبرين أن المقاطعة ستؤدي إلى "كساد البضائع لدى التجار، ما سيدفعهم مضطرين لتخفيض الأسعار".

وتصاعدت موجة الغلاء التي شملت مختلف السلع الغذائية ولا سيما المستوردة، حيث ارتفع سعر كيلو السكر خلال الفترة الأخيرة من 350 ليرة إلى 450 ليرة وكيلو اللحوم المستوردة من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة، حسب تجار من دمشق لـ"العربي الجديد".

وفي هذا السياق، يرى الإعلامي الاقتصادي من العاصمة دمشق، محمد قاسم، أن في المقاطعة خطوة ضرورية لإيصال صوت السوريين لصنّاع القرار، بعد التساهل في التعاطي مع تهاوي سعر الصرف وضعف الرقابة على الأسواق، ما رفع الأسعار أكثر من 12 ضعفاً عما كانت عليه عام 2011.

وأضاف قاسم، لـ"العربي الجديد"، أن الدعوة للمقاطعة ليست موجهة للتجار، لأن السوريين يعلمون أن الأسباب خارجة عن إرداتهم وتتعلق بسعر الليرة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، فضلاً عن حصر الاستيراد بعدد محدد من التجار، ونظم تجار دمشق مظاهرة الشهر الماضي في سوق الحريقة احتجاجاً على تهاوي سعر صرف الليرة الذي يلحق بتجارتهم خسائر فادحة.

وواصل سعر صرف الليرة تراجعه أمام العملات الرئيسية خلال الأيام الماضية، ما دفع المصرف المركزي لرفع سعر صرف الدولار رسمياً، أمس، من 500 إلى 512.49 ليرة للمصارف و512.66 ليرة لشركات الصرافة.

وفيما أخذت الدعوة أصداءً في العاصمة، أدت إلى الامتناع الجزئي عن الشراء بحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، قلل سوريون من جدواها وأثرها بكسر حدة الأسعار، معتبرين أن السبب أكبر من البائع.

وفي هذا الإطار، يقول الاقتصادي محمود حسين، لـ"العربي الجديد"، لا أعتقد أن المقاطعة ستجدي نفعاً لأنها لم تجذب المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية المستهلك، مقترحاً رفع شعار "لا لتصدير المنتجات السورية إلى روسيا"، بدلاً من المقاطعة الشاملة التي يصعب تطبيقها.