تستكمل محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، والذي توفي عام 2014، ووزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، وعدد من قيادات وزارة الزراعة، لاتهامهم بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، ونجله على أرض محمية جزيرة البياضية في محافظة الأقصر.
وكانت المحكمة قررت تأجيل المحاكمة إلى اليوم للتوصل برد جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل على طلبات التصالح المقدمة من المتهمين.
وكان ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين تقدم بطلب للتصالح في القضية، مشيراً إلى أن الطلب يأتي طبقاً لتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 16 لسنة 2005، المعدل للقانون رقم 15 من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر "ب" والمادة 22 مكرر "هـ" الخاص بالتسوية والتصالح في إهدار المال العام، وذلك بناء على رغبة المتهم "حسين سالم" بالتنازل عن قطعة الأرض.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد اتهم كلا من رئيس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، ووزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، باستغلال منصبيهما في الدولة وإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة على بيع "محمية أرض البياضية" بسعر زهيد، واعتبارها مالاً خاصاً.
ووفقاً لما جاء بأمر إحالة المتهمين للمحاكمة، فإن المحمية تعتبر حقاً أصيلاً للدولة وملكاً للشعب، ولا يجوز التصرف بها، وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية البياضية، تم عن طريق توقيع يوسف والي على عقد البيع، الذي اعتمده عاطف عبيد، وذلك بالمخالفة للقانون.
يشار إلى أن محكمة النقض قد قررت إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكليهما، ومعاقبة أحمد عبدالفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبدالفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات.