مصرف لبنان المركزي يتوقع نمواً 2% في 2016

توقع حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، رياض سلامة، اليوم الخميس، أن يحقق اقتصاد بلاده، خلال العام الجاري، نموا بنسبة 2%، معتبرا هذه النسبة مقبولة بالنظر إلى "ما يجري في المنطقة العربية من أحداث".

ولفت سلامة إلى أن اقتصادات المنطقة ستنمو بنحو 3%، وفق صندوق النقد الدولي.

وينتظر كذلك أن تنمو الودائع، وفق سلامة، بنسبة "تتراوح بين 4.5% و5%، أي ما يوازي 8 مليارات دولار في عام 2016، وهذا المعدل يعتبر كافياً لتمويل القطاعين العام والخاص. أما على صعيد التسليفات (القروض)، فنتوقع أن تنمو بنحو 5.5% عن العام السابق".

ورأى سلامة أن العجز في ميزان المدفوعات يشكل مكمن ضعف للاستقرار المالي في لبنان. وبلغ عجز هذا الميزان، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، 644 مليون دولار، لكن حاكم مصرف لبنان قال إن "ما يطمئن السوق هو المستويات المرتفعة للاحتياطي بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي ولدى مصرف لبنان".

وتابع: "أمام هذا الواقع، نستطيع أن نؤكد استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وقاعدة الفوائد، وهو ما يسمح لمصرف لبنان بمتابعة المبادرات التحفيزية التي أطلقها في المرحلة السابقة، لتفعيل الطلب الداخلي وتنمية الاقتصاد اللبناني، وخلق فرص عمل".

وأشار إلى أن "67% من النمو في الاقتصاد ناتج عن رزم تحفيزية يطلقها مصرف لبنان"، ثم أضاف: "هناك نظرية أوروبية تنصح القطاع المصرفي، بدلاً من استعمال ضخ السيولة بشكل غير منظم، بتوجيه هذه السيولة إلى قطاعات معينة، كما فعلنا في لبنان".

وذكر أن مصرف لبنان أطلق مبادرات عديدة، حيث زاد "إمكانيات المصارف في دعم اقتصاد المعرفة، الذي استقطب ما لا يقل عن 250 مليون دولار استثمارات من القطاع المصرفي، وبفعل ذلك، نشأت شركات تبلغ رسملتها أكثر من 600 مليون دولار، وأدّى هذا القطاع إلى خلق فرص عمل".

كما أكّد أن مصرف لبنان ماضٍ في "دعم التسليفات المرتبطة بتمويل السكن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وكشف عن "منح أكثر من 130 ألف قرض سكني سمح للبنانيين بالتملك في وطنهم"، لافتا إلى أن "مصرف لبنان سيطلق، قبل شهر يونيو/حزيران، تعميماً يتعلق بخلق صندوق للدين العقاري، بحيث يوفر إمكانية رسملة 40% من هذا الصندوق من القطاع الخاص، وإطلاق 60% من السندات التي تتم تداولها في الأسواق".

وأكّد سلامة أن لبنان عزز وجوده بـ"الشفافية المالية في الداخل والخارج. وفي الأمس، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، رسمياً، أن لبنان أتم كل ما يلزم من شروط لانخراطه في مكافحة التهرب الضريبي، وهذا التصريح يسقط كل ما كان يقال إن لبنان سيكون على اللائحة السوداء".

كما حذفت مجموعة العمل المالي (غافي) لبنان من قائمة الدول المعنية بـ"المراقبة المعززة، وصار بلداً طبيعياً بمراقبة طبيعية. وبموجب هذه الأمور نؤكد أن لا عوائق أمام القطاع المصرفي في علاقاته مع الخارج"، على حد قول سلامة.

من جهته، تحدث رئيس جمعية مصارف لبنان، جوزف طربية، عن العقوبات الأميركية المفروضة على "حزب الله"، والهادفة إلى منعه من الولوج إلى التمويلات المصرفية.

وأشار طربية إلى أن "القانون موجه وملزم لكل المؤسسات المصرفية حول العالم تحت طائلة عقوبات متدرجة، لا قدرة لأي مؤسسة على تحملها، كونها تصل إلى حد الخروج التلقائي من السوق".

ولفت إلى أن البنك المركزي اللبناني بادر إلى "تعميم آلية تطبيقية واضحة ومرنة، بحيث يتم التزام مقتضيات القانون، لجهة لوائح العقوبات".