بدأ بصيص من الأمل يلوح مجدداً في السياحة التونسية، بعد أن شهدت العديد من المدن السياحية والعاصمة، توافد مجموعات صغيرة من السياح، غير أن هذه المؤشرات تبقى غير كافية، إذ يتطلع العاملون في القطاع إلى استرجاع ما لا يقل عن 7 ملايين سائح لضمان التعافي.
يقول منجي رحال، صاحب محل في المدينة العتيقة، لـ "العربي الجديد": "منذ أكثر من سنة لم أشاهد سياحاً يتجولون في الشارع الرئيسي للعاصمة وبين أزقة المدينة العتيقة، صحيح أنهم يتجولون بحراسة أمنية مشددة، لكن عودة السياح إلى تونس مؤشر إيجابي، وأعتقد أن موسم العام الحالي سيكون أفضل من 2015".
وسجل قطاع السياحة في تونس، العام الماضي، تراجعاً بأكثر من 40%، إثر العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا متحف باردو في مارس/آذار والمنتجع السياحي بسوسة في يونيو/حزيران، وهو ما أدى إلى وفاة أكثر من 40 سائحاً.
وتقول وزارة السياحة، إنها أجرت، على امتداد الأشهر الماضية، اتصالات مكثفة مع كبار شركات السفر في العالم من أجل برمجة تونس ضمن رحلاتهم للموسم الصيفي، غير أن الاستجابة لمجهودات الوزارة ظلت محدودة نسبياً، عدا الاتفاق الذي تم إبرامه مع شركات سفر روسية.
وتستقبل تونس، منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، رحلات سياحية قادمة من روسيا بمعدل 400 سائح أسبوعياً، يتوجه أغلبهم إلى جزيرة جربة جنوب غرب البلاد، فيما بقي نصيب المحافظات السياحية الأخرى من السياح الروس محدوداً.
وبالإضافة إلى تحرك السوق الروسية، سجل شهر مايو/أيار الجاري، قدوم وفود من أسواق أوروبا الشرقية (المجر وبولونيا وتشيكيا)، فيما يعوّل أصحاب الفنادق على حجوزات اللحظة الأخيرة لعلها تجود عليهم بعملاء جدد يرغبون في قضاء عطلهم على الشواطئ التونسية.
ويرى المهتمون بالشأن السياحي أن تواصل الحظر الذي تفرضه بعض الدول على الوجهة التونسية لا يخدم القطاع، مؤكدين أن تكرر العمليات الإرهابية من وقت لآخر، لا يطمئن، وقد يؤدي إلى إطالة هذا الحظر الذي يدفع الاقتصاد التونسي فاتورته.
ووفق آخر بيانات للمصرف المركزي، تواصل مؤشرات النشاط السياحي تدهورها، حيث تقلصت الليالي السياحية الإجمالية بنسبة 44.1% حى نهاية فبراير/شباط بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، فيما سجل العدد الإجمالي للسياح هبوطاً بنحو 8.6%، كما عرفت الإيرادات السياحية بالعملة الأجنبية تراجعاً بنحو 59.8%.
ويطالب مهنيو السياحة بتمديد إجراءات المساعدة التي أقرتها الحكومة للعاملين في القطاع، منذ يونيو/حزيران الماضي، لتجنب موجات تسريح كبيرة في صفوف عمال الفنادق.
ويعتبر رضوان بن صالح، رئيس الجامعة التونسية للفنادق، أن تنفيذ إجراءات المساعدة التي أقرتها الحكومة كان بطيئاً، مؤكداً أن المهنيين يطالبون بسحب هذه الإجراءات على الموسم الجديد مع تواصل الأزمة.
وأضاف بن صالح لـ "العربي الجديد"، أن الإجراء المتعلق بالبطالة الفنية يتوقف في يونيو المقبل، داعياً إلى إيجاد صيغ جديدة لمساعدة المحالين على البطالة الفنية، حيث لا يزال أصحاب الفنادق غير قادرين على تحمل كل الأعباء المالية.
ويرى رئيس جامعة الفنادق، أن المؤشرات المتعلقة بالسوق الألمانية إحدى أبرز الأسواق التقليدية للسياحة التونسية، لا تزال متواضعة، مضيفاً أنه إثر زيارة رئيس جامعة السفر الألمانية نوربارت فيبيغ، وعد بمساندة تونس. ولفت إلى أنه توجد بعض الوكالات الأخرى ستؤمّن ما بين 20 و30 ألف سائح، على الرغم من تواصل حظر السفر في بعض الأسواق الأخرى.
ويطمح مهنيو السياحة، وفق رئيس جامعة الفنادق، إلى كسب بعض الحجوزات المتأخرة ببعض الأسواق، باعتبار أن السوق الإيطالية والإسبانية واليونانية قد استنفدت طاقة استيعابها، فيما يظل التعويل قائماً على السوق المحلية التي ينتظر أن تحقق في الليالي المقضاة من مليون و20 ألف ليلة سنة 2015 إلى مليون و150 ألف ليلة في الموسم الحالي.
وساهم انتعاش السياحة الداخلية في تونس، العام الماضي، في إنقاذ عشرات الفنادق من الإفلاس، وخفف من حدة الأزمة التي يشهدها القطاع بعد تراجع نسبة السياح الأجانب بأكثر من 50% بسبب الهجمات الإرهابية.
وأظهرت بيانات إحصائية، أن نسبة إقبال التونسيين على الفنادق، خلال الصيف الحالي، ارتفعت إلى نحو 80% في عدد من المناطق السياحية، بعد أن كانت لا تشكل سوى 12% من رواد الفنادق التونسية.
ويوفر قطاع السياحة ما لا يقل عن 400 ألف فرصة عمل مستقرة، فيما يرتفع هذا العدد إلى نحو 700 ألف في مواسم الذروة.
اقــرأ أيضاً
يقول منجي رحال، صاحب محل في المدينة العتيقة، لـ "العربي الجديد": "منذ أكثر من سنة لم أشاهد سياحاً يتجولون في الشارع الرئيسي للعاصمة وبين أزقة المدينة العتيقة، صحيح أنهم يتجولون بحراسة أمنية مشددة، لكن عودة السياح إلى تونس مؤشر إيجابي، وأعتقد أن موسم العام الحالي سيكون أفضل من 2015".
وسجل قطاع السياحة في تونس، العام الماضي، تراجعاً بأكثر من 40%، إثر العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا متحف باردو في مارس/آذار والمنتجع السياحي بسوسة في يونيو/حزيران، وهو ما أدى إلى وفاة أكثر من 40 سائحاً.
وتقول وزارة السياحة، إنها أجرت، على امتداد الأشهر الماضية، اتصالات مكثفة مع كبار شركات السفر في العالم من أجل برمجة تونس ضمن رحلاتهم للموسم الصيفي، غير أن الاستجابة لمجهودات الوزارة ظلت محدودة نسبياً، عدا الاتفاق الذي تم إبرامه مع شركات سفر روسية.
وتستقبل تونس، منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، رحلات سياحية قادمة من روسيا بمعدل 400 سائح أسبوعياً، يتوجه أغلبهم إلى جزيرة جربة جنوب غرب البلاد، فيما بقي نصيب المحافظات السياحية الأخرى من السياح الروس محدوداً.
وبالإضافة إلى تحرك السوق الروسية، سجل شهر مايو/أيار الجاري، قدوم وفود من أسواق أوروبا الشرقية (المجر وبولونيا وتشيكيا)، فيما يعوّل أصحاب الفنادق على حجوزات اللحظة الأخيرة لعلها تجود عليهم بعملاء جدد يرغبون في قضاء عطلهم على الشواطئ التونسية.
ويرى المهتمون بالشأن السياحي أن تواصل الحظر الذي تفرضه بعض الدول على الوجهة التونسية لا يخدم القطاع، مؤكدين أن تكرر العمليات الإرهابية من وقت لآخر، لا يطمئن، وقد يؤدي إلى إطالة هذا الحظر الذي يدفع الاقتصاد التونسي فاتورته.
ووفق آخر بيانات للمصرف المركزي، تواصل مؤشرات النشاط السياحي تدهورها، حيث تقلصت الليالي السياحية الإجمالية بنسبة 44.1% حى نهاية فبراير/شباط بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، فيما سجل العدد الإجمالي للسياح هبوطاً بنحو 8.6%، كما عرفت الإيرادات السياحية بالعملة الأجنبية تراجعاً بنحو 59.8%.
ويطالب مهنيو السياحة بتمديد إجراءات المساعدة التي أقرتها الحكومة للعاملين في القطاع، منذ يونيو/حزيران الماضي، لتجنب موجات تسريح كبيرة في صفوف عمال الفنادق.
ويعتبر رضوان بن صالح، رئيس الجامعة التونسية للفنادق، أن تنفيذ إجراءات المساعدة التي أقرتها الحكومة كان بطيئاً، مؤكداً أن المهنيين يطالبون بسحب هذه الإجراءات على الموسم الجديد مع تواصل الأزمة.
وأضاف بن صالح لـ "العربي الجديد"، أن الإجراء المتعلق بالبطالة الفنية يتوقف في يونيو المقبل، داعياً إلى إيجاد صيغ جديدة لمساعدة المحالين على البطالة الفنية، حيث لا يزال أصحاب الفنادق غير قادرين على تحمل كل الأعباء المالية.
ويرى رئيس جامعة الفنادق، أن المؤشرات المتعلقة بالسوق الألمانية إحدى أبرز الأسواق التقليدية للسياحة التونسية، لا تزال متواضعة، مضيفاً أنه إثر زيارة رئيس جامعة السفر الألمانية نوربارت فيبيغ، وعد بمساندة تونس. ولفت إلى أنه توجد بعض الوكالات الأخرى ستؤمّن ما بين 20 و30 ألف سائح، على الرغم من تواصل حظر السفر في بعض الأسواق الأخرى.
ويطمح مهنيو السياحة، وفق رئيس جامعة الفنادق، إلى كسب بعض الحجوزات المتأخرة ببعض الأسواق، باعتبار أن السوق الإيطالية والإسبانية واليونانية قد استنفدت طاقة استيعابها، فيما يظل التعويل قائماً على السوق المحلية التي ينتظر أن تحقق في الليالي المقضاة من مليون و20 ألف ليلة سنة 2015 إلى مليون و150 ألف ليلة في الموسم الحالي.
وساهم انتعاش السياحة الداخلية في تونس، العام الماضي، في إنقاذ عشرات الفنادق من الإفلاس، وخفف من حدة الأزمة التي يشهدها القطاع بعد تراجع نسبة السياح الأجانب بأكثر من 50% بسبب الهجمات الإرهابية.
وأظهرت بيانات إحصائية، أن نسبة إقبال التونسيين على الفنادق، خلال الصيف الحالي، ارتفعت إلى نحو 80% في عدد من المناطق السياحية، بعد أن كانت لا تشكل سوى 12% من رواد الفنادق التونسية.
ويوفر قطاع السياحة ما لا يقل عن 400 ألف فرصة عمل مستقرة، فيما يرتفع هذا العدد إلى نحو 700 ألف في مواسم الذروة.