مصنع في الجزائر (فرانس برس)
يشير واقع الشركات النسوية في الجزائر إلى أن نسبتها لا تزال منخفضة بالرغم من تزايد عدد المبادرات النسوية لدخول هذا العالم، ما دفع الحكومة إلى إطلاق مخطط يهدف لتفعيل آليات جديدة لترقية الشركات النسوية، بهدف تعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية.
وتتوزع أغلب المشاريع التي أقامتها المرأة الجزائرية على قطاعات النسيج والأعمال العقارية والخدمات، فيما عرفت مؤخرا توجها نحو القطاع الصناعي والاستيراد والتصدير.
وتشير بعض الأرقام المتوفرة حول الشركات النسوية، الصادرة عن المركز الجزائري للسجل التجاري، أنه نحو 13 ألف امرأة سجلوا شركات بأسمائهن بنهاية العام الماضي 2015، كما تم إنشاء أكثر من 1500 مؤسسة من قبل نساء في السنتين الأخيرتين، فيما تشكل نسبة تواجدهن في حقل الشركات الوطنية حوالى 6%، مع نمو سنوي بنحو 3%.
وتشير دراسة حديثة أنجزتها "جمعية النساء المقاولات" عن وضع الشركات النسوية، إلى أن الشركات النسوية لا تغري كثيرا من الجامعيات اللواتي لا يفضلن العمل المستقل، عكس نظيراتهن الأقل مستوى، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة النساء الناشطات اقتصاديا لم تتعد 17%، ومن بين 1.5 مليون امرأة عاملة تم إحصاء الثلث ممن يعملن لحسابهن الخاص.
وحسب القطاعات التي تفضلها النساء، تتصدر الصناعة المصغرة والحرف قائمة الخيارات بنسبة 82.65%، تليها الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 42% ثم الزراعة بـ 31.5% ما سمح بخلق أكثر من 400 ألف فرصة عمل، حسب جمعية النساء المقاولات في الجزائر.
وكغيرها من البلدان تفطنت الجزائر لأهميـة تحريك عجلة الشركات النسوية، وترقية وتشجيع الاستثمار فيها، في وقت يعيش اقتصاد البلاد أزمة مالية حادة بفعل تهاوي إيرادات الطاقة بنحو 70%، ما يؤشر إلى عدم استفادة الدولة من المرأة في التنمية الاقتصادية.
وفي السياق، اعتبرت وزيرة التضامن وقضايا الأسرة الجزائرية منية مسلم، أن نساء الأعمال "من بين الحلول المفضلة" لمواجهة البطالة ومن بين آليات تعزيز إدماج المرأة سيما الريفية، وتفعيل مساهمتها في التنمية الاقتصادية".
وترى أمال لخشم، سيدة أعمال جزائرية، أن "الشركات النسوية لم تحظ بعد التقدير اللازم لها، رغم مشاركتها في خلق الوظائف، لذا يجب إعطاء نفس جديد لهذا القطاع من خلال تشجيع المبادرات".
وبعد إقرار دستور 2016، بمبدأ المناصفة بين الجنسين في تقلد المناصب، تحضر الحكومة الجزائرية مشروع "ميثاق المرأة العاملة"، والذي يراعي بين المهام الأسرية والمهنية للمرأة العاملة، ويدعم حصة المرأة في تقلد مناصب المسؤولية على كل المستويات من خلال تخصيص نسبة 30% من مناصب المسؤولية بالهيئات العمومية والإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة.
اقــرأ أيضاً
وتتوزع أغلب المشاريع التي أقامتها المرأة الجزائرية على قطاعات النسيج والأعمال العقارية والخدمات، فيما عرفت مؤخرا توجها نحو القطاع الصناعي والاستيراد والتصدير.
وتشير بعض الأرقام المتوفرة حول الشركات النسوية، الصادرة عن المركز الجزائري للسجل التجاري، أنه نحو 13 ألف امرأة سجلوا شركات بأسمائهن بنهاية العام الماضي 2015، كما تم إنشاء أكثر من 1500 مؤسسة من قبل نساء في السنتين الأخيرتين، فيما تشكل نسبة تواجدهن في حقل الشركات الوطنية حوالى 6%، مع نمو سنوي بنحو 3%.
وتشير دراسة حديثة أنجزتها "جمعية النساء المقاولات" عن وضع الشركات النسوية، إلى أن الشركات النسوية لا تغري كثيرا من الجامعيات اللواتي لا يفضلن العمل المستقل، عكس نظيراتهن الأقل مستوى، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة النساء الناشطات اقتصاديا لم تتعد 17%، ومن بين 1.5 مليون امرأة عاملة تم إحصاء الثلث ممن يعملن لحسابهن الخاص.
وحسب القطاعات التي تفضلها النساء، تتصدر الصناعة المصغرة والحرف قائمة الخيارات بنسبة 82.65%، تليها الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 42% ثم الزراعة بـ 31.5% ما سمح بخلق أكثر من 400 ألف فرصة عمل، حسب جمعية النساء المقاولات في الجزائر.
وكغيرها من البلدان تفطنت الجزائر لأهميـة تحريك عجلة الشركات النسوية، وترقية وتشجيع الاستثمار فيها، في وقت يعيش اقتصاد البلاد أزمة مالية حادة بفعل تهاوي إيرادات الطاقة بنحو 70%، ما يؤشر إلى عدم استفادة الدولة من المرأة في التنمية الاقتصادية.
وفي السياق، اعتبرت وزيرة التضامن وقضايا الأسرة الجزائرية منية مسلم، أن نساء الأعمال "من بين الحلول المفضلة" لمواجهة البطالة ومن بين آليات تعزيز إدماج المرأة سيما الريفية، وتفعيل مساهمتها في التنمية الاقتصادية".
وترى أمال لخشم، سيدة أعمال جزائرية، أن "الشركات النسوية لم تحظ بعد التقدير اللازم لها، رغم مشاركتها في خلق الوظائف، لذا يجب إعطاء نفس جديد لهذا القطاع من خلال تشجيع المبادرات".
وبعد إقرار دستور 2016، بمبدأ المناصفة بين الجنسين في تقلد المناصب، تحضر الحكومة الجزائرية مشروع "ميثاق المرأة العاملة"، والذي يراعي بين المهام الأسرية والمهنية للمرأة العاملة، ويدعم حصة المرأة في تقلد مناصب المسؤولية على كل المستويات من خلال تخصيص نسبة 30% من مناصب المسؤولية بالهيئات العمومية والإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
