تصاعدت أزمة توريد القمح في محافظة الإسكندرية شمال مصر وهدد المئات من المزارعين في المدينة بعدم زراعته مرة أخرى، بعد تراكم المحصول أمام منازلهم، كما قام بعضهم بعدم حصاده، نتيجة عدم تسلم الشون والصوامع الإنتاج منهم أو صرف مستحقاتهم.
وقال محمد حسن، مالك أحد الأراضي الزراعية بقرى بنجر السكر، إن الشون ترفض تسلم كميات القمح من المزارعين، مشيراً إلى أنه العام الأول الذي يواجه فيه الفلاحون تلك الصعوبات.
وأضاف حسن أن قرى بنجر السكر، تنتج نسبة كبيرة من الناتج المحلي المصري من القمح، ووجود مثل تلك الأزمات، والتي عرضت المزارعين لخسارة أموالهم، نتيجة لتراكم المحصول في الأراضي الزراعية، جعل المئات من المزارعين يقررون عدم زراعة القمح مرة أخرى.
وأوضح أن الجمعيات الزراعية ترفض تسلم محصول القمح من الفلاحين، بحجة عدم امتلاكهم الحيازة، الأمر الذي جعل الفلاحين لا يجمعون باقي المحصول، مما أدى إلى فساد أغلبه.
وقال فتحي عبد القادر، أحد المزارعين، إن الشون لم تتسلم المحصول من الفلاحين لهذا العام، وفي أغلب الأحيان تمتد الطوابير أمام أماكن التسليم بالمحافظة وإذا تسلمت لا تدفع ثمنه لأسباب واهية، فضلا عن اختلاق أي عقبات لعدم صرف المبالغ المالية المستحقة، والتي ينتظرها الفلاح لسداد ديونه التي اقترضها خلال موسم الزراعة هو ما يضطرنا إلى عدم حصاده لتقليل الخسائر.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى بخشوان وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن وجود أزمة في توريد واستلام القمح جاء نتيجة لزيادة المحصول في الإسكندرية، وإن الشون والصوامع المخصصة لعملية التخزين غير قادرة على استيعاب هذه الزيادة بعد أن تسلمت من الفلاحين حتى الآن 130 ألف طن قمحاً من المزارعين، وذلك بزيادة وصلت إلى 3 أضعاف عن العام الماضي.
وأوضح "بخشوان "أن وزارتي الزراعة والتموين تبحثان عن طريقة لحل الأزمة، وذلك حتى لا يتأثر المزارعون، ولا يتم تكرار الأمر مرة أخرى.