حذر محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام، من المساس بحيادية البنك واستقلاليته، في إشارة إلى الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية ومؤسسات الدولة ويتدخلون في سياسات البنك.
وأكد بن همام، في بيان، أن قيادة البنك تبذل جهوداً بهدف تحييد أنشطة البنك، وتعمل بشكل متواصل مع البنوك التجارية وشركات الصرافة من أجل التغلب على تلك الصعوبات واحتواء التطورات الأخيرة في سوق الصرف.
وقال المحافظ: "وتأتي في مقدمة ذلك جهود البنك المركزي في تحييد أنشطته وأنشطة البنوك التجارية والمؤسسات المالية، حيث إن المساس بذلك كما نرى له تأثير مباشر بمعيشة المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين يأتون على قمة سلم الأهداف المعلنة للجميع".
من جانبه قال مصدر في البنك المركزي اليمني لـ"العربي الجديد" إن البنك يتمتع باستقلالية تامة والاحتياطي النقدي تم استنزافه لتغطية واردات البلاد من السلع الأساسية والوقود حتى مطلع العام الجاري 2016، في الوقت الذي جفت فيه منابع الإيرادات بالعملات الأجنبية الداخلة للبنك المركزي تماماً.
وأوضح المصدر أن واردات الوقود والسلع الأساسية بلغت 1.9 مليار دولار في عام 2015 و3.1 مليارات دولار عام 2014. وأن هذه بيانات رسمية وتوجد منها نسخة مع الحكومة الشرعية اليمنية.
وأشار المصدر إلى أن المجال الممكن للحوثيين ويستطيعون من خلاله التصرف في الأموال العامة يأتي من خلال استحقاقات الجهات العسكرية إضافة إلى استحقاقات الجهات والمؤسسات المدنية بعد خروجها من البنك المركزي.
وأكد المصدر قيام البنك المركزي بإصدار عملة بدون غطاء لتغطية مرتبات موظفي الدولة، موضحا أن قانون البنك المركزي لا يسمح بذلك لكن الضرورات تبيح المحظورات، وأن تداعيات إصدار عملة دون غطاء أهون من توقف صرف الرواتب.
وقال: "توقف المرتبات قد تنتج عنه مشاكل تخرج عن السيطرة وربما توصل الناس إلى اقتحام البنك المركزي ونهب الأموال بطريقة غير رسمية، أما تداعيات إصدار عملة فتتمثل في ارتفاع الأسعار بالتأكيد نتيجة لزيادة العرض النقدي وهذا أهون بكثير من توقف الطلب على السلع والخدمات تماماً نتيجة لتوقف المرتبات".
وكان نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي قد قال، الإثنين الماضي، إن الحوثيين استنزفوا احتياطي اليمن من النقد الأجنبي ولم يتبق منه سوى 100 مليون دولار بالإضافة إلى الوديعة السعودية.
واتهمت الحكومة اليمنية الشرعية بعدن، في 4 مايو/ أيار الجاري، البنك المركزي بالتواطؤ مع جماعة أنصار الله (الحوثيين)، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهرياً للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وقيامه بخفض سعر الريال مقابل الدولار بدون التشاور مع الحكومة اليمنية.
وأكد رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر أنه تم الاتفاق على تحييد البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية، لكن المليشيا الانقلابية لم تلتزم بهذا الأمر، بل على العكس قامت بممارسة العديد من الخروقات واستفادت منها مالياً لمحاربة الدولة.