مصر..البرلمان "إجازة" في مواجهة ارتفاع الأسعار

ارتفاع غير مسبوق تشهده أسعار الخدمات والسلع الأساسية في الأسواق المصرية، تخطى في بعض المنتجات نسبة الثلاثين في المائة، خلال شهر مايو وحده، في ظل عدم سيطرة حكومة شريف إسماعيل على الأسواق، وغياب دور مجلس النواب الرقابي على أداء الحكومة، التي منحها الثقة في أبريل الماضي.

وما أن ينعقد البرلمان المصري ليومين أو ثلاثة على الأكثر، يأخذ إجازة تتراوح بين العشرة أيام والأسبوعين في المقابل، في حين تنعقد لجانه على أيام متقطعة، ومتباعدة، وتغيب 10 لجان كاملة عن جدول اجتماعات اللجان النوعية، الأسبوع الجاري، ما يعني أخذ أعضائها إجازة حتى عودة المجلس للانعقاد في 4 يونيو المقبل.

وضمت قائمة اللجان الغائبة، على الرغم من العديد من الملفات الهامة "المركونة" على أجندتها، كلاً من: الشؤون التشريعية، والاقتراحات والشكاوى، والدفاع والأمن القومي، والشؤون العربية، والإدارة المحلية، والزراعة، والصحة، والاتصالات، والسياحة والطيران، والمشروعات الصغيرة.

ويلجأ النواب إلى تقديم بيانات عاجلة وطلبات إحاطة موجهة ضد رئيس الحكومة، ووزرائها، حول ارتفاع الأسعار، دون تحريكها من جانب رئيس البرلمان علي عبدالعال، الذي يظهر انحيازاً دائماً للحكومة، والنظام الحاكم، وهدد النواب في مرات عدة بعقابهم عبر إحالتهم إلى لجنة القيم "حال انتقادهم السياسة النقدية للحكومة في وسائل الإعلام".

وسافر عبدالعال مع ثمانية نواب، أمس الجمعة، للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية "للاتحاد من أجل المتوسط" بالمملكة المغربية، والتي حملت عنوان "معاً من أجل مستقبل مشترك في الفضاء الأورومتوسطي". فيما استقبل وكيله السيد الشريف، اليوم (السبت)، مائة من المشاركين فيما يسمى "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب"، بدعوى التعرف على أجهزة البرلمان، ولجانه، واختصاصاتها.

جشع التجار.. وغياب الرقابة

أمين اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أحمد فرغل، أحدث من تقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع الأسعار، طالب فيه الحكومة بإيضاح أسباب تضاعف سعر الأرز، خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط موجة من ارتفاع الأسعار ضربت البلاد، وركزت على السلع الاستهلاكية التي تمس احتياجات محدودي الدخل، قبل أيام من حلول شهر رمضان.

وقال فرغل في تصريح خاص، إن اللجنة الاقتصادية استعرضت طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس الوزراء، وانتهت إلى مخاطبة رئيس المجلس باستدعاء وزيري التموين والتجارة، للحديث أمام اللجنة عن خطة الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، ونقص السلع التموينية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدواء، بما لا يُمكن المرضى الفقراء من شرائه.

وحصر فرغل الأزمة في "جشع التجار، الذين يخزنون السلع لارتفاع أسعارها، وغياب الرقابة من جانب الأجهزة التنفيذية، والارتفاع المتواصل لسعر الدولار في مقابل الجنيه"، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن "جعل محدودي الدخل غير قادرين على شراء كثيرٍ من أنواع الطعام".

وقفز معدل التضخم الشهري في أبريل بنسبة 1.5% عن مارس السابق، وارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 10.3% مقابل 9% في مارس، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قبل أيام، والذي أرجع الارتفاع إلى زيادة أسعار الخضراوات والأرز والحبوب والدواجن والفاكهة والملابس.

رئيس الجهاز، أبو بكر الجندي، قال في تصريح رسمي، اليوم السبت، إنه لا يوجد ارتفاع حالياً في أسعار السلع التي يراقبها الجهاز، وتصل إلى 27 سلعة بشكل يومي، و25 سلعة بشكل أسبوعي، مدعياً استقرار أسعار الخضراوات، وثبات أسعار السلع الأساسية "بعد سيطرة الحكومة على الأسواق"، بحد زعمه.

والجندي لواء جيش سابق، يقبع في منصبه من يناير 2005، ويجدد له عاماً بعد عام، على الرغم من تعاقب أنظمة الحكم طوال تلك الفترة، وأصدر له السيسي قراراً بتمديد بقائه في المنصب حتى 20 يناير من العام المقبل.

برلمان غائب

من جهته، قال النائب عن الحزب المصري الديمقراطي، خالد شعبان، إن الحكومة الحالية غير قادرة على السيطرة على الأسواق، أو احتواء أزمة ارتفاع الأسعار المتصاعدة، مشيراً إلى أن كبار التجار، والمستوردين، يتحكمون فعلياً في تحريك أسعار السلع الرئيسية، وفقاً لمصالحهم، دون مراعاة لمعاناة المواطنين، في غياب تام للرقابة الحكومية.

وأضاف شعبان في تصريح خاص، أن أداء البرلمان غير مرض لتطلعات المصريين، ولا يتواكب مع سرعة الأحداث، فجلساته غير المنتظمة تعطي انطباعاً سلبياً لدى عموم المواطنين، الذي يعانون من غلاء الأسعار، داعياً رئيس البرلمان لعدم الانحياز لسياسات الحكومة، وتحمل عبء تفعيل دور المجلس الرقابي على الحكومة، والضغط لتدخلها للسيطرة على الأسواق، فضلاً عن تبني إصدار تعديلات تشريعية لمواجهة الاحتكار.

تجاهل الأزمة

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة، حسين عيسى، قد أعلن عن تعديل جدول أعمال اللجنة، وتقليص اجتماعاتها من ثمانية إلى أربعة اجتماعات، هذا الأسبوع، بواقع اجتماع واحد يومياً، تبدأ من غد الأحد إلى الأربعاء المقبل، بناء على رغبة عدد من الوزراء في الحضور للبرلمان "آخر النهار"، لمناقشة بنود الموازنة الجديدة، وسط تجاهل لأزمة ارتفاع الأسعار.

وتعقد اللجنة البرلمانية اجتماعاتها من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء، على أن يحضر وزيران في كل اجتماع، للرد على استفسارات النواب، ورؤساء اللجان النوعية، بشأن تفاصيل الموازنة، والتي عمدت الحكومة إلى تأخير مناقشتها، بعد أن أخرت إلقاء البيان المالي لها، الأسبوع الفائت، لتوريط البرلمان في إشكالية "ضيق الوقت"، بهدف تمرير الموازنة نهاية يونيو المقبل، قبل بدء العام المالي الجديد، وفقاً لما نص عليه الدستور.