وشدد اشتية، في تصريح وصلت نسخة عنه "العربي الجديد"، على أن استخراج إسرائيل للبترول من هذا الموقع يخالف القوانين والقرارات الدولية، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية ستثير الموضوع قانونيا وستطالب بتعويضات مقابل أي خرق للقانون.
وأشار إلى أن البحر الميت أحد أهم المصادر الطبيعية للشعب الفلسطيني، لكن إسرائيل تستنزفه منذ عام 1948، الأمر الذي أدى إلى تراجع منسوب مياهه حتى أصبح بحاجة إلى 16 مليار متر مكعب مياه ليعود إلى مستوياته السابقة.
وأضاف اشتية أن "المنطقة التي اكتشفت فيها بئر البترول هي مناطق (ج) كان يجب أن تنتقل إلى السيادة الفلسطينية قبل 18 عاما، لكن عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات حال دون الأمر"، وطالب بتحرك دولي إزاء مسألة البترول الفلسطيني.
ونوه المسؤول الفلسطيني إلى أن الإيرادات المتوقعة من البئر ليست كبيرة، لكن سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني في حال قمنا باستغلالها، مؤكدا أن الأمر ستتم متابعته قانونيا وسياسيا.
في غضون ذلك، اتهم اشتية إسرائيل بسرقة البترول من حقل رنتيس قرب رام الله وسط الضفة الغربية، وتمنع استغلال حقول الغاز على حدود على سواحل البحر المتوسط، كما منعت إقامة مشاريع سياحية فلسطينية على شاطئ البحر الميت، محملا سلطات الاحتلال مسؤولية خنق الاقتصاد وسرقة المقدرات الفلسطينية وتعطيل فرص الاستثمار وحصار غزة وفصلها عن الضفة وتأخير إعمارها، ما ولّد مستويات فقر وبطالة غير مسبوقة، خصوصا في غزة.