المغرب يعلن تشديد إجراءات المراقبة على وارداته الصناعية

أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، عن اعتماد المغرب رسميا مشروعا يهدف إلى تعزيز مراقبة المنتوجات الصناعية عند استيرادها للبلاد.

وأوضح العلمي، في كلمته خلال حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا المشروع، يوم أمس الاثنين في الرباط، أن من أهدافه "الحرص على جودة السلع التي تصل إلى المواطنين، وضمان مطابقتها لمعايير السلامة في البلاد"، وفق ما جاء على لسان المتحدث، والذي شدد على أنه "صار من غير المقبول تمرير منتجات تحتوي على مواد ضارة بصحة المواطنين، خصوصا في ما يتعلق بلعب الأطفال وغيرها من السلع التي لها تأثير مباشر عليهم".

كما يستهدف المشروع، حسب الوزير، تحسين الظروف بالنسبة للمستوردين "الذين كانوا يعانون في الموانئ، خصوصا في ظل ما كانت تعيشه من قلة موارد بشرية وتجهيزات" يقول الوزير، قبل أن يوضح أن المعايير الجديدة من شأنها كذلك "ضمان منافسة نزيهة بين المستوردين والمنتجين المحليين".

ويؤكد النظام الجديد "احترام مطابقة المنتوجات للمواصفات المغربية الإجبارية المحددة للمتطلبات التقنية المتعيّن توفرها في هذه المنتوجات الصناعية"، والتي تدخل في إطارها المنتوجات الكهربائية والكهرومنزلية، الأجهزة التي تعمل بالغاز، منتوجات البلاستيك، ومنتوجات النسيج. ومن أبرز المواد التي سيشملها نظام المراقبة الجديد كذلك الأحذية المستوردة، لعب الأطفال، مواد البناء، الأثاث المنزلي، وكذا تجهيزات السيارات.

وتتمحور الخطة الجديدة حول إعادة تنظيم مصلحة المراقبة في ميناء الدار البيضاء لـ"تجاوز أسباب الاختلالات التي كانت تعيق انسيابية عمليات المراقبة وتحد من نجاعتها"، وذلك من خلال إعادة توزيع وتأهيل الموارد البشرية للمصلحة، وتهيئة مقرات الاستقبال وتحسين ظروف استقبال الفاعلين الاقتصاديين.

كما يتضمن المشروع الجديد رقمنة عمليات المراقبة عند الاستيراد، بإحداث نظام معلومات لمعالجة ملفات عمليات الاستيراد وتبادل إلكتروني للمعلومات مع نظام إدارة الجمارك عبر نظام الشباك الوحيد والذي يسمح، حسب الوزارة، بـ"تقليص آجال معالجة الملفات وعدد تنقلات الفاعلين الاقتصاديين، وترشيد تدفق معالجة الملفات"، وكذا بـ"التحكم الجيد في نظام التتبع الخاص بكافة عمليات المعالجة المنجزة الخاصة بملفات الاستيراد".

وأعلن العلمي، خلال اللقاء ذاته، أن وزارته بصدد الاشتغال على منصة رقمية لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالاستيراد، من المرتقب استكمالها بداية يونيو.