مشتريات المغرب من القمح ترفع فاتورة الغذاء

بدأت تداعيات الجفاف الذي يعرفه المغرب في العام الحالي، تتجلى على مستوى فاتورة واردات الغذاء، التي ارتفعت في الخمسة أشهر الأخيرة بنسبة 10.6%.
فقد أبرزت بيانات أتاحها مكتب الصرف (حكومي) عبر موقعه الرسمي، أن مشتريات الغذاء من الخارج، تجاوزت ملياري دولار في نهاية مايو/أيار الماضي، مقابل 1.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2015.
ويرجع ارتفاع فاتورة الغذاء إلى مشتريات القمح، التي وصلت إلى 720 مليون دولار، مقارنة بنحو 620 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2015، بزيادة 16.8%. كما قفزت مشتريات الشعير، بأكثر من 55%، لتبلغ 110 ملايين دولار، مقابل 50 مليون دولار.

وتجلى أن المغرب، عمد في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى تعزيز مشترياته من الأعلاف المركبة التي ارتفعت قيمتها إلى 180 مليون دولار مقابل 162 مليون دولار في الفترة نفسها من 2015، بزيادة 10%.
وكان المغرب عمد بسبب موجة جفاف شديدة عرفها في بداية العام الحالي، إلى رفع وارداته من القمح اللين، كما أطلق طلبات عروض من أجل شراء الشعير الذي وفّره للمزارعين بأسعار مخفضة.
ودأب المغرب على زيادة الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين في أبريل/نيسان من كل عام، من أجل حماية المنتج المحلي، حيث يمتد ذلك التدبير عادة إلى أكتوبر/تشرين الأول. غير أنه بسبب ضعف المحصول في هذا الموسم ارتأت السلطات العمومية، تقليص مدة رفع الرسوم الجمركية إلى شهرين فقط.

وأعلن المغرب قبل أسبوع عن رفع الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين من 30% إلى 65% بين منتصف يونيو/حزيران ومنتصف أغسطس/آب المقبل.
ويأتي هذا بعد تراجع محصول الحبوب إلى 33.5 مليون قنطار (القنطار يعادل 100 كيلوغرام)، بعدما وصل في العام الماضي إلى مستوى قياسي، حيث قدر بـ 115 مليون قنطار.
وقالت الحكومة المغربية، إن مخزون القمح، وصل حتى منتصف مايو/أيار الماضي إلى 17 مليون قنطار، وهو مخزون يغطي أربعة أشهر من احتياجات البلد.
يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، وضعت المغرب ضمن البلدان التي ستنخفض فيها مخزونات الحبوب في العام الحالي، حيث ينتظر أن تستورد ما لا يقل عن 10 ملايين قنطار.