قانون التوظيف بالتعاقد يثير جدلاً في البرلمان المغربي

أثار قانون التوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية عن طريق التعاقد جدلاً في مجلس النواب المغربي، إذ تعتبر الوزارة أن التوظيف عبر التعاقد، يأتي لحل مشكلة بطالة الشباب وذوي الكفاءات، ويحدّ من تضخم أعداد الموظفين، فيما حذرت أحزاب المعارضة من تداعيات تطبيق هذا القانون.

وطالب برلمانيون أمس الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، شرح بعض محاور قانون التوظيف عبر التعاقد للرأي العام، الموجود بين يدي الحكومة للمصادقة عليه، لما لهذا النوع من التوظيف من تداعيات على الإدارة المغربية.

وقال الوزير في مداخلته، إن التوظيف عبر التعاقد يدخل في سياق الإصلاح الإداري الذي قرره المغرب، عبر خلق آلية جديدة تمكن الإدارة العمومية من سدّ العجز الحاصل في بعض القطاعات، وتوفير فرص جديدة للشغل، مشيراً إلى أن التعاقد يتم على مستويين اثنين.

النوع الأول من التعاقد في الإدارة العمومية، يضيف مبديع، يتعلق بتوظيف الخبراء، والذي يهم فئة معينة من الكفاءات التي ستوظف خلال مدة معينة، من أجل تقديم خبرات معينة لقطاعات إدارية لا تتوفر لديها الخبرة، مبرزاً أن مدة التعاقد مع الخبراء ستكون في حدود سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة.

أما النوع الثاني من التوظيف عبر التعاقد، يتعلق بتشغيل مستخدمين وموظفين في إدارات وقطاعات عمومية لمدة سنتين أيضاً قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيراً إلى أن أجور المتعاقدين سيتم حسمها عبر مرسوم وزاري.


بدورها، ردت بعض أحزاب المعارضة على موضوع التوظيف بالتعاقد الذي قدمه الوزير مبديع، بأنه في الظاهر يبدو قانوناً يروم توظيف الشباب من ذوي الكفاءات العاطلين عن العمل، لكنه في عمقه يثير العديد من الإشكالات الاجتماعية لهؤلاء الشباب، الذين ستطأ أقدامهم المؤسسات والإدارات العمومية.

وقال نواب عارضوا إقرار القانون، إن الشاب الذي يدخل الإدارة عن طريق التعاقد لمدة سنتين، سيحاول تحسين ظروف حياته وقد يقبل على الزواج، أو الدخول في قروض لتطوير ظروف عيشه، اعتماداً على راتبه كموظف متعاقد، ويرهن مستقبله على هذا التوظيف التعاقدي.

كما اعتبر النواب أن الشاب الذي يخوض تجربة التوظيف عبر التعاقد، في سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة، سيتعرض لنكسة اجتماعية عندما تنتهي مدة التوظيف، ويجد نفسه مطوقا بالكثير من المسؤوليات الاجتماعية والأسرية التي بدأها، استناداً إلى راتبه التعاقدي قبل أن يستفيق على إنهاء عقده وعودته إلى البطالة.

ورداً على انتقادات بعض الأحزاب والمنظمات الحقوقية بشأن التوظيف عبر التعاقد، قال الوزير المغربي إن هذا النوع من التوظيف الجديد، الذي سيتم العمل به في البلاد بعد مصادقة الحكومة عليه، لا يعني أبدا الاستغناء عن التوظيف العادي، مبرزاً أن الانتقادات الموجهة لهذا القانون المنظم للتعاقد الوظيفي تدخل في إطار أحكام القيمة فقط.