يرى خبراء اقتصاديون، أن الدول العربية ستكون من أكثر بلدان العالم تأثرًا بالانفصال المحتمل للمملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، إذا اختار البريطانيون، اليوم، التصويت للخروج من أوروبا.
ويقول خبراء إن الدول العربية، خاصة الخليجية منها، ترتبط بعلاقات اقتصادية متميزة مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وبريطانيا بشكل خاص، من حيث حجم الاستثمارات العربية في أوروبا والتجارة والاحتياطيات العربية من العملات الأجنبية، التي يعتبر الجنيه الاسترليني والدولار مكونين أساسيين فيها.
وبحسب الخبراء، فإن الاقتصاد العربي، كما هو الاقتصاد العالمي، سيتعرض لهزة قوية إن انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وستختلف درجة التأثر من دولة لأخرى بحسب حجم العلاقة مع أوروبا والمملكة المتحدة.
وعلى المستوى المحلي بالأردن، يرى الخبراء أن المملكة ستكون من الدول التي ستتأثر، ولو بنسبة أقل من غيرها، في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من حيث هبوط قيمة احتياطياتها الأجنبية، وكذلك الخشية من احتمال تعثر تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن للمانحين.
وقال رئيس هيئة الاستثمار الأردنية "حكومية"، ثابت الور، لـ"العربي الجديد"، إن الأردن ربما يعمل لاحقاً على تكثيف جهود استقطاب الاستثمارات العربية، خاصة بعد المخاطر التي تعرضت لها سابقاً بسبب الأزمة المالية العالمية، واليوم بسبب الانفصال المتحمل لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا شك سيولد خسائر اقتصادية كبيرة للعالم أجمع، وسيضر بمنظومة الاقتصاد العالمي، الذي مازال يعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وكذلك الأعباء الناتجة عن أزمة اليونان بالنسبة لأوروبا.
وقال الور إن الإخلال بالاقتصاد العالمي بدون شك سيؤثر على جهود جذب الاستثمارات التي يقوم بها الأردن، خاصة الأوروبية والبريطانية، إضافة إلى تضاؤل فرص تسهيل التصدير للأسواق الأوروبية من خلال تبسيط قواعد المنشأ التي يجري التفاوض حولها بين الجانبين حالياً.
وبيّن أن الاستثمارات الأردنية في بريطانيا متواضعة، وبعضها يتركز في الملكيات العقارية، ومن هنا ستكون الآثار على الأردن أقل من هذه الناحية.
وحسب رئيس هيئة الاستثمار الأردنية فإن العالم بأسره يرتبط بعلاقات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي الذي يوفر معظم احتياجات العالم من السلع، خاصة الكمالية والمعمرة منها، إضافة إلى المراكز المالية المتقدمة في البلدان الأوروبية، خاصة لندن، وبالتالي فإن أي إخلال بالاتحاد سينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي، إلى جانب جاذبية أوروبا الاستثمارية.
وأشار إلى أن المستثمرين العرب في بريطانيا من المؤكد أنهم سيتأثرون من حيث الانخفاض المتوقع على أسعار العقارات، حيث تتركز الاستثمارات العربية هناك في قطاع العقار والقطاع المالي هناك.
من جانبه، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، إن العملة البريطانية "الجنيه الاسترليني"، ستفقد جزءا من قيمتها في حال الانفصال، وبنسبة متوقعة بحوالي 20%، فيما يرجح أن ترتفع في حال جاءت نتيجة الاستفتاء بعدم الانفصال.
وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن تجارة الدول العربية في تلك الحالة ستتأثر مع أوروبا وبريطانيا، نظرا لانخفاض قيمة اليورو والجنيه المتوقع، وستلحق المستثمرين العرب أضرار فادحة.
وأضاف عايش لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمارات العربية في بريطانيا، والتي تقدر بحوالي 100 مليار دولار، ستتأثر، خاصة في قطاعات العقار والسندات والبنوك وغيرها، وكذلك تأثر حركة التجارة العربية الأوروبية والتي يبلغ حجمها حوالي 70 مليار دولار سنوياً، خاصة مع دول الخليج.
وتطرق إلى احتمال ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية نتيجة للتهديدات التي ستواجه الأيدي العاملة والكفاءات العربية العاملة في أوروبا، خاصة في بريطانيا.
وعلى الصعيد الداخلي، قال عايش إن الاحتياطيات الأجنبية بالجنيه الاسترليني تشكل تقريبا ما نسبته 10% من إجمالي احتياطيات البلاد من العملات الصعبة، وبالتالي ستنخفض نتيجة لهبوط أسعار الجنيه المتوقع إذا تم الانفصال. وتقدر احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية بحوالي 15 مليار دولار، غالبيتها بالدولار.
وبين عايش أن إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية العربية ستتراجع بشكل كبير إذا انخفض سعر الجنيه الاسترليني واليورو.
اقــرأ أيضاً
ويقول خبراء إن الدول العربية، خاصة الخليجية منها، ترتبط بعلاقات اقتصادية متميزة مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وبريطانيا بشكل خاص، من حيث حجم الاستثمارات العربية في أوروبا والتجارة والاحتياطيات العربية من العملات الأجنبية، التي يعتبر الجنيه الاسترليني والدولار مكونين أساسيين فيها.
وبحسب الخبراء، فإن الاقتصاد العربي، كما هو الاقتصاد العالمي، سيتعرض لهزة قوية إن انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وستختلف درجة التأثر من دولة لأخرى بحسب حجم العلاقة مع أوروبا والمملكة المتحدة.
وعلى المستوى المحلي بالأردن، يرى الخبراء أن المملكة ستكون من الدول التي ستتأثر، ولو بنسبة أقل من غيرها، في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من حيث هبوط قيمة احتياطياتها الأجنبية، وكذلك الخشية من احتمال تعثر تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن للمانحين.
وقال رئيس هيئة الاستثمار الأردنية "حكومية"، ثابت الور، لـ"العربي الجديد"، إن الأردن ربما يعمل لاحقاً على تكثيف جهود استقطاب الاستثمارات العربية، خاصة بعد المخاطر التي تعرضت لها سابقاً بسبب الأزمة المالية العالمية، واليوم بسبب الانفصال المتحمل لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا شك سيولد خسائر اقتصادية كبيرة للعالم أجمع، وسيضر بمنظومة الاقتصاد العالمي، الذي مازال يعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وكذلك الأعباء الناتجة عن أزمة اليونان بالنسبة لأوروبا.
وقال الور إن الإخلال بالاقتصاد العالمي بدون شك سيؤثر على جهود جذب الاستثمارات التي يقوم بها الأردن، خاصة الأوروبية والبريطانية، إضافة إلى تضاؤل فرص تسهيل التصدير للأسواق الأوروبية من خلال تبسيط قواعد المنشأ التي يجري التفاوض حولها بين الجانبين حالياً.
وبيّن أن الاستثمارات الأردنية في بريطانيا متواضعة، وبعضها يتركز في الملكيات العقارية، ومن هنا ستكون الآثار على الأردن أقل من هذه الناحية.
وحسب رئيس هيئة الاستثمار الأردنية فإن العالم بأسره يرتبط بعلاقات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي الذي يوفر معظم احتياجات العالم من السلع، خاصة الكمالية والمعمرة منها، إضافة إلى المراكز المالية المتقدمة في البلدان الأوروبية، خاصة لندن، وبالتالي فإن أي إخلال بالاتحاد سينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي، إلى جانب جاذبية أوروبا الاستثمارية.
وأشار إلى أن المستثمرين العرب في بريطانيا من المؤكد أنهم سيتأثرون من حيث الانخفاض المتوقع على أسعار العقارات، حيث تتركز الاستثمارات العربية هناك في قطاع العقار والقطاع المالي هناك.
من جانبه، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، إن العملة البريطانية "الجنيه الاسترليني"، ستفقد جزءا من قيمتها في حال الانفصال، وبنسبة متوقعة بحوالي 20%، فيما يرجح أن ترتفع في حال جاءت نتيجة الاستفتاء بعدم الانفصال.
وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن تجارة الدول العربية في تلك الحالة ستتأثر مع أوروبا وبريطانيا، نظرا لانخفاض قيمة اليورو والجنيه المتوقع، وستلحق المستثمرين العرب أضرار فادحة.
وأضاف عايش لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمارات العربية في بريطانيا، والتي تقدر بحوالي 100 مليار دولار، ستتأثر، خاصة في قطاعات العقار والسندات والبنوك وغيرها، وكذلك تأثر حركة التجارة العربية الأوروبية والتي يبلغ حجمها حوالي 70 مليار دولار سنوياً، خاصة مع دول الخليج.
وتطرق إلى احتمال ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية نتيجة للتهديدات التي ستواجه الأيدي العاملة والكفاءات العربية العاملة في أوروبا، خاصة في بريطانيا.
وعلى الصعيد الداخلي، قال عايش إن الاحتياطيات الأجنبية بالجنيه الاسترليني تشكل تقريبا ما نسبته 10% من إجمالي احتياطيات البلاد من العملات الصعبة، وبالتالي ستنخفض نتيجة لهبوط أسعار الجنيه المتوقع إذا تم الانفصال. وتقدر احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية بحوالي 15 مليار دولار، غالبيتها بالدولار.
وبين عايش أن إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية العربية ستتراجع بشكل كبير إذا انخفض سعر الجنيه الاسترليني واليورو.