المغرب..تفاقم أزمة شحنة نفايات ووزيرة البيئة ترفض الاستقالة

عبّرت وزيرة البيئة المغربية، حكيمة الحيطي، عن رفضها الاستقالة من منصبها على خلفية الضجة التي أثارتها شحنة من النفايات قادمة من إيطاليا، حطت في مدينة الجديدة على بعد تسعين كيلومتراً من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

وشهدت المغرب خلال الأيام الأخيرة سجالا حادا بعد اكتشاف استيراد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية من إيطاليا بغرض حرقها في مصانع إسمنت باعتبارها مصدرا للطاقة.

وقالت الوزيرة المغربية، في مؤتمر صحافي، عقدته اليوم الاثنين في العاصمة الرباط، لتقديم توضيحات حول شحنة النفايات، إنها لن تستقيل من منصبها، لأنها قامت بجميع الإجراءات لحماية المواطن من النفايات، مؤكدة، في المقابل، استعدادها للمحاسبة.

وأكدت الوزيرة، التي كانت هدفا لانتقادات كثيرة في الفترة الأخيرة، أنه جرى طلب شهادة من السلطات الإيطالية لنفي وجود أي علاقة للمافيا الإيطالية بهذه النفايات.

وأشارت إلى أن المغرب يستورد 450 ألف طن من النفايات سنويا.

من جهتهم، أكد ممثلو شركات الإسمنت، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، أن الشحنة ليست نفايات بالمفهوم المتعارف عليه، بل هي عبارة عن مصدر للوقود اعتادت الشركات استعماله.

غير أن وزير البيئة المغربي الأسبق، أحمد العراقي، قال في تصريحات صحافية، إن استعمال النفايات مصدرا للطاقة من قبل شركات الإسمنت مربح لهذه الأخيرة، لكنه جريمة في حق البيئة.

وقال إلياس العماري، رئيس حزب الأصالة والمعاصرة (معارض)، إنه راسل رئيس الحكومة حول النفايات الإيطالية، مشددا على أن المغاربة لن يقبلوا بأن تتحول بلادهم إلى مزبلة.

ويتطلع المغرب إلى تدبير نحو 5.3 ملايين طن سنويا من النفايات المنزلية في المدن و1.5 مليون طن من النفايات الصناعية، من بينها 260 ألف طن نفايات خطرة.

ويعمل على تدوير النفايات المنزلية والنفايات الصناعية والزيوت المنزلية المستعملة، والبطاريات ونفايات التجهيزات الإلكترونية والكهربائية.

ويرى المغرب فرص عمل حقيقية في تدوير النفايات بمختلف أصنافها، وهو ما يعتبر جزءاً من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تستدعي استثمارات بنحو 25 مليار دولار بحلول 2022، وفق تقديرات حكومية.

وكانت وزارة البيئة المغربية قد توقعت إحداث 250 ألف فرصة عمل خلال الأعوام الثمانية المقبلة في قطاع تدوير النفايات.