وثيقة: العراق يتقشف ويتوسع في الاقتراض

قالت الحكومة العراقية، في مذكرة نشرها صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنها تعتزم خفض الإنفاق غير النفطي في موازنة العام الجاري بنسبة 15%، مؤكدة أنها ستستدين مليارات الدولارات في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وسعى العراق إلى الحصول على دعم من المانحين في ظل انهيار أسعار النفط والتكلفة الباهظة للحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، التي تسببت في نزوح أكثر من 3.4 ملايين شخص.

ووافق البرلمان العراقي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على موازنة 2016 البالغة قيمتها 105.8 تريليونات دينار عراقي (90 مليار دولار) مع عجز يناهز 24 تريليون دينار.

وقالت الحكومة العراقية، في خطاب مرسل إلى صندوق النقد الدولي، في يونيو/حزيران الماضي، لطلب الحصول على قرض تحت الطلب، إنها تتوقع الآن خفض العجز إلى 4.9 مليارات دولار، هذا العام، ثم إلى‭ 13.2 ‬‬مليار دولار خلال الفترة 2017-2019.

ووافق صندوق النقد، الأسبوع الماضي، على منح هذا القرض للعراق، حيث سيصرف دفعة أولى منه قيمتها 1.9 مليار دولار.

وأشارت بغداد إلى أن مصادر التمويل الأخرى لسد عجز العام الحالي قد تشمل قروضاً تتجاوز قيمتها ملياري دولار من البنك الدولي تشارك في ضمانها فرنسا وبريطانيا وكندا، إضافة إلى قروض أخرى تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة ومقرضين آخرين.

وستعتمد السلطات العراقية، أيضاً، على سندات بقيمة مليار دولار بضمان أميركي كامل مع إصدار سندات دولية بمبلغ مماثل في الربع الأخير من العام الجاري.

وتخطط بغداد كذلك للسحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي، خلال الأعوام القليلة المقبلة، للمساعدة في دعم هذا التمويل. ويتوقع أن تنخفض هذه الاحتياطيات إلى 31.5 مليار دولار بحلول عام 2020 من 59 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعهد العراق كذلك "بالسداد التدريجي" للمستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية بنهاية 2016. وقُدرت المستحقات المتأخرة في العام الماضي بمليارات الدولارات.

ووعدت بغداد في المذكرة بتطبيق سياسة تجميد التعيين في معظم القطاعات وإصلاح المعاشات وفرض رسوم على الكهرباء من أجل زيادة الإيرادات.

ورجحت أن ينمو النشاط الاقتصادي في العراق، خلال هذا العام، بنسبة 10.3% بعد انكماشه 2.4% في العام الحالي.