ميناء العاصمة الليبية طرابلس (فرانس برس)
قال رئيس مكتب الإعلام في الشركة الليبية للموانئ (حكومية)، محمد القويري، لـ"العربي الجديد"، إن واردات البلاد من مختلف السلع انخفضت نحو 50%، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب عدم توافر الدولار، في ظل أزمة مالية خانقة ضربت البلاد.
وأوضح القويري، أن حجم الواردات من شهر يناير/كانون الثاني حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي بلغت 2.240 مليون طن، وهي نصف الكمية المستوردة في نفس الفترة من العام الماضي تقريباً، مشيراً إلى أن أكثر الفترات حركة هما شهرا مايو/أيار ويونيو/حزيران، وذلك بسبب الاعتمادات المستندية التي فتحت لتوريد السلع الغذائية والدوائية.
وكان مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، خصص، الشهر قبل الماضي، نحو 3.1 مليارات دولار لتوريد السلع الغذائية والدوائية.
وأضاف المسؤول في الشركة الليبية للموانئ، أن عدد الحاويات المكافئة التي وصلت الموانئ انخفضت من 134 ألف طن خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 87 ألف طن خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتقوم الشركة الليبية للموانئ بالشحن والتفريغ والخدمات البحرية وترصد الواردات بشكل كامل، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة المواصلات.
وأرجع القويري، سبب انخفاض الواردات إلى الأزمة المالية التي تمر بها ليبيا بسبب تراجع إيرادات النفط إلى مستويات متدنية، ما تسبب في تراجع الإيرادات من النقد الأجنبي، وبالتالي تراجع العمليات الاستيرادية.
وأشار إلى أن الموانئ التي تعمل حالياً هي طرابلس (غرب) والخمس والبريقة وطبرق (شرق)، بينما الحركة متدنية في ميناء رأس لانوف (شرق) ومتوقفة في ميناءي بنغازي ودرنة (شمال شرق). وأكد أن الموانئ التي يعوّل عليها بشكل رئيسي لسعتها التخزينية ثلاثة موانئ تجارية، منها اثنان يعملان، وهما طرابلس والخمس، وواحد متوقف عن العمل وهو ميناء بنغازي.
وحسب محللين، أدى تراجع الواردات إلى ضعف النشاط التجاري في الأسواق وشح العديد من السلع، إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وتستورد ليبيا من الخارج معظم احتياجاتها والتي تصل إلى 85% من السلع الغذائية والدوائية ومستلزمات تشغيل من المصانع، حسب التقارير الرسمية.
واستفحلت الأزمة المالية بشكل كبير خلال العام الماضي، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 25% في عام 2015. وتراجع الإنتاج النفطي من ذروته البالغة 1.6 مليون برميل يوميّاً قبل اندلاع الثورة عام 2011 إلى أقل من 350 ألف برميل يوميّاً حالياً، وفقاً لتقارير رسمية.
اقــرأ أيضاً
وأوضح القويري، أن حجم الواردات من شهر يناير/كانون الثاني حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي بلغت 2.240 مليون طن، وهي نصف الكمية المستوردة في نفس الفترة من العام الماضي تقريباً، مشيراً إلى أن أكثر الفترات حركة هما شهرا مايو/أيار ويونيو/حزيران، وذلك بسبب الاعتمادات المستندية التي فتحت لتوريد السلع الغذائية والدوائية.
وكان مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، خصص، الشهر قبل الماضي، نحو 3.1 مليارات دولار لتوريد السلع الغذائية والدوائية.
وأضاف المسؤول في الشركة الليبية للموانئ، أن عدد الحاويات المكافئة التي وصلت الموانئ انخفضت من 134 ألف طن خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 87 ألف طن خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتقوم الشركة الليبية للموانئ بالشحن والتفريغ والخدمات البحرية وترصد الواردات بشكل كامل، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة المواصلات.
وأرجع القويري، سبب انخفاض الواردات إلى الأزمة المالية التي تمر بها ليبيا بسبب تراجع إيرادات النفط إلى مستويات متدنية، ما تسبب في تراجع الإيرادات من النقد الأجنبي، وبالتالي تراجع العمليات الاستيرادية.
وأشار إلى أن الموانئ التي تعمل حالياً هي طرابلس (غرب) والخمس والبريقة وطبرق (شرق)، بينما الحركة متدنية في ميناء رأس لانوف (شرق) ومتوقفة في ميناءي بنغازي ودرنة (شمال شرق). وأكد أن الموانئ التي يعوّل عليها بشكل رئيسي لسعتها التخزينية ثلاثة موانئ تجارية، منها اثنان يعملان، وهما طرابلس والخمس، وواحد متوقف عن العمل وهو ميناء بنغازي.
وحسب محللين، أدى تراجع الواردات إلى ضعف النشاط التجاري في الأسواق وشح العديد من السلع، إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وتستورد ليبيا من الخارج معظم احتياجاتها والتي تصل إلى 85% من السلع الغذائية والدوائية ومستلزمات تشغيل من المصانع، حسب التقارير الرسمية.
واستفحلت الأزمة المالية بشكل كبير خلال العام الماضي، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 25% في عام 2015. وتراجع الإنتاج النفطي من ذروته البالغة 1.6 مليون برميل يوميّاً قبل اندلاع الثورة عام 2011 إلى أقل من 350 ألف برميل يوميّاً حالياً، وفقاً لتقارير رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
