حطّم سعر العملة الأميركية حاجز الخمسة دنانير في السوق السوداء لأول مرة في تاريخ ليبيا، وسجل سعر الدولار 5.20 دنانير، في العاصمة الليبية طرابلس، فيما ما زال سعره الرسمي في المصرف المركزي نحو 1.4 دينار.
وأشار متعاملون في السوق السوداء وخبراء اقتصاد، لـ "العربي الجديد"، إلى أن سبب ارتفاع الدولار يرجع إلى النقص الحاد في المعروض من العملة الأميركية بالسوق، مع زيادة الطلب عليه الفترة الأخيرة لغرض العلاج والسياحة خارج البلاد.
وفي هذا السياق، توقع عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين، في حديثه لـ "العربي الجديد"، ارتفاع سعر الدولار إلى ثمانية دنانير خلال الأيام المقبلة، إذا لم تقم الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن سعر الصرف، وإعداد موازنة استيرادية يحدد من خلالها ما تحتاجه البلاد من الغذاء والدواء، مشدّداً على أهمية ترشيد الإنفاق العام، مع تشغيل حقول النفط المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي، حيث يوفر نحو 95% من إيرادات البلاد.
ودعا أبولسين، إلى ضرورة فصل السياسة المالية عن النقدية، والسعي إلى إحداث حالة استقرار أمني في البلاد.
ومن جانبه، حمل مدير معهد التخطيط عمر أبوصبيع، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية على انهيار الدينار الليبي أمام العملة الأميركية، وأكد أبوصبيع، لـ "العربي الجديد"، أن المصرف لم يتخذ أي خطوات جادة من شأنها وقف نزيف العملة المحلية.
وأنفقت ليبيا ما يزيد عن نصف احتياطاتها من النقد الأجنبي في 4 أعوام، لتعويض تراجع إيراداتها الحيوية من النفط بسبب الصراع الذي تشهده البلاد، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الخام عالمياً، وتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 39 مليار دولار نهاية العام الماضي، مقابل 84 مليار دولار بنهاية 2011، حسب إحصائيات رسمية.
وامتدت أزمة السيولة، التي ضربت القطاع المصرفي الليبي، بسبب شح الدولار، لتطاول قطاعات حكومية، ما أدى إلى تعطل مؤسسات إنتاجية وهيئات خدمية، الأمر الذي أثر سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وكانت قوات الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية أغلقت نهاية الأسبوع الماضي، سوق الذهب وسط العاصمة في محاولة لوقف الارتفاع الجنوني لسعر الدولار وإيقاف المضاربات عليه.
اقــرأ أيضاً
وأشار متعاملون في السوق السوداء وخبراء اقتصاد، لـ "العربي الجديد"، إلى أن سبب ارتفاع الدولار يرجع إلى النقص الحاد في المعروض من العملة الأميركية بالسوق، مع زيادة الطلب عليه الفترة الأخيرة لغرض العلاج والسياحة خارج البلاد.
وفي هذا السياق، توقع عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين، في حديثه لـ "العربي الجديد"، ارتفاع سعر الدولار إلى ثمانية دنانير خلال الأيام المقبلة، إذا لم تقم الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن سعر الصرف، وإعداد موازنة استيرادية يحدد من خلالها ما تحتاجه البلاد من الغذاء والدواء، مشدّداً على أهمية ترشيد الإنفاق العام، مع تشغيل حقول النفط المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي، حيث يوفر نحو 95% من إيرادات البلاد.
ودعا أبولسين، إلى ضرورة فصل السياسة المالية عن النقدية، والسعي إلى إحداث حالة استقرار أمني في البلاد.
ومن جانبه، حمل مدير معهد التخطيط عمر أبوصبيع، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية على انهيار الدينار الليبي أمام العملة الأميركية، وأكد أبوصبيع، لـ "العربي الجديد"، أن المصرف لم يتخذ أي خطوات جادة من شأنها وقف نزيف العملة المحلية.
وأنفقت ليبيا ما يزيد عن نصف احتياطاتها من النقد الأجنبي في 4 أعوام، لتعويض تراجع إيراداتها الحيوية من النفط بسبب الصراع الذي تشهده البلاد، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الخام عالمياً، وتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 39 مليار دولار نهاية العام الماضي، مقابل 84 مليار دولار بنهاية 2011، حسب إحصائيات رسمية.
وامتدت أزمة السيولة، التي ضربت القطاع المصرفي الليبي، بسبب شح الدولار، لتطاول قطاعات حكومية، ما أدى إلى تعطل مؤسسات إنتاجية وهيئات خدمية، الأمر الذي أثر سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وكانت قوات الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية أغلقت نهاية الأسبوع الماضي، سوق الذهب وسط العاصمة في محاولة لوقف الارتفاع الجنوني لسعر الدولار وإيقاف المضاربات عليه.