رواتب اليمن..الحكومة تدبّر أموالا لموظفي المحافظات الخاضعة لسيطرتها
أزمة الرواتب تهدد الاحتياجات الأساسية للأسر (الأناضول)
بدأ فرع البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، صرف رواتب موظفي محافظات عدن ولحج وأبين، بعد توقف المقر الرئيسي للبنك في صنعاء، والخاضع للحوثيين، عن إرسال الرواتب إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وقال مصدر في البنك المركزي بعدن، لـ"العربي الجديد"، إن البنك بدأ بصرف رواتب موظفي مدينة عدن لشهر يوليو/تموز ورواتب موظفي محافظتي أبين ولحج لشهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وأوضح المصدر، أن البنك لا يزال عاجزا عن تأمين الرواتب بشكل منتظم ويقوم بصرفها على دفعات بحسب الإيرادات التي تصل من المحافظات الثلاث.
وأشار إلى أن البنك قام بتحويل رواتب عدد من الجهات الحكومية إلى البنوك التجارية، حيث يتسلم الموظفون رواتبهم عن طريق جهاز الصراف الآلي، فيما يتم تقسيط رواتب المؤسسات الكبيرة على دفعات.
وتتولى فروع البنك المركزي في محافظات حضرموت وشبوة (جنوب شرقي اليمن) ومأرب (شرق) التابعة للحكومة الشرعية، صرف رواتب الموظفين، في ظل توقف البنك المركزي في صنعاء عن إرسال الرواتب.
ولم يتسلم معظم موظفي عدن والمحافظات المجاورة رواتبهم لشهر يوليو/تموز الماضي، فيما لم يتسلم موظفو المحافظات المجاورة، لحج وأبين، رواتبهم عن الشهرين الماضيين.
ونظم معلمو ومعلمات محافظة أبين، في الثاني من أغسطس/آب الجاري، وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة، للمطالبة بمرتبات شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، يوسف سعيد، أن موظفي الجامعة استلموا، منذ 12 أغسطس/آب الجاري، رواتبهم عن الشهر الماضي، من البنك المركزي في عدن على دفعات وليس دفعة واحدة.
وقال سعيد لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن المؤشرات تقول إن هناك صعوبة في توفير رواتب الموظفين الناتج عن انحسار موارد الموازنة العامة للدولة إلى مستوى خطير. لأن هذه الموارد قد لا تكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة".
وأوضح أن البنك المركزي جهاز يقوم بوظيفة الخزينة العامة، وهذا ليس دوره في الأساس، وتوفير الرواتب هو مسؤولية الحكومة.
واعتبر سعيد أن استئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة قد لا يكفي لتغطية الرواتب، وأنه إذا لم تنجح الدولة في إعادة ضخ نفط مأرب، بحيث يتم بيعه لمصافي عدن لتوفير حاجة السوق المحلية، كما كان متبعا سابقا، واستئناف إنتاج وتصدير نفط حضرموت، فإن مواجهة أزمة الرواتب تبقى صعبة.
واعتبر أن أهم الحلول الممكنة لمواجهة أزمة الرواتب في ظل جفاف الموارد المالية، يتمثل في تنشيط تحويلات المغتربين، حيث يمكن أن تكون تحويلات المغتربين بديلا عن موارد النفط لمواجهة أزمة السيولة في اليمن.
وفاقم تأخر صرف الرواتب في المدن المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة من معاناة الموظفين، في ظل الحرب وارتفاع الأسعار.
وقال أحمد سالم، موظف حكومي في محافظة لحج لـ"العربي الجديد": "منذ شهرين ونحن موظفو لحج بلا رواتب ونعجز عن تسديد إيجار المنزل وشراء غاز الطهو والاحتياجات من المواد الغذائية، فنحن نعتمد بشكل رئيسي على الراتب المتواضع".
ولم يتسلم المتقاعدون في مدينة عدن والمحافظات المجاورة رواتبهم منذ مارس/آذار، رغم تواضع الرواتب التي تقترب في المتوسط من 30 ألف ريال (100 دولار).
ولا تزال جماعة الحوثي تُحكم سيطرتها على مؤسسات الدولة اليمنية المالية والاقتصادية، بعد مرور نحو 500 يوم على الحرب التي يشنها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فيما تحاول الحكومة الشرعية التحرر مالياً والاحتفاظ بإيرادات المدن المحررة.
وأعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، منتصف يوليو/تموز الماضي، أن الحكومة اليمنية قررت الاحتفاظ بإيرادات المدن المحررة وعدم إرسالها إلى البنك المركزي في صنعاء، والذي يخضع لسيطرة الحوثيين.
اقــرأ أيضاً
ويقع ضمن سيطرة الحكومة الشرعية محافظات اليمن النفطية مأرب (شرق) وحضرموت وشبوة (جنوب شرق).
وشكل بن دغر، لجنة من المتخصصين في فرع البنك المركزي والجهات المالية المختصة في العاصمة المؤقتة عدن، لتقديم معالجات عاجلة بشأن الموارد والسيولة النقدية، وتحصيل الضرائب والرسوم والإيرادات.
وسيناط باللجنة التي شكلها بن دغر "اتخاذ خطوات حقيقية للمساعدة في إنقاذ الريال ومنع الانهيار المحتمل للعملة المحلية، التي عانت سياسات نهب خطيرة خلال العامين الماضي والحالي".
ويعاني القطاع المصرفي اليمني من نقص في السيولة النقدية بالعملة المحلية، مما تسبب في حرمان موظفي القطاع الحكومي المدني من استلام رواتبهم لشهر يوليو الماضي.
وصرف البنك المركزي في صنعاء رواتب لعدد من الجهات الحكومية بأوراق تالفة فئة 100 ريال، كانت جاهزة للإحراق واعادها البنك للتداول.
وبدأ عمال النظافة في صنعاء، منذ السبت، إضرابا عن العمل، احتجاجا على عدم صرف الرواتب والأجور الإضافية لشهري يونيو ويوليو.
وحدد بيان صادر عن نقابة عمال النظافة، جملة من المطالب، وجهها للبنك المركزي متمثلة بسرعة صرف رواتب كافة العاملين في قطاع النظافة لشهري يونيو ويوليو، وصرف الموازنة التشغيلية والأجور المتوقفة منذ شهرين، محذراً في الوقت ذاته من التجاهل لقطاع هام وحيوي يرتبط بخدمات أساسية يومية يقدمها للمواطن.
وأدى الإضراب إلى إغراق المدينة بالقمامة التي تتكدس في مداخل الحارات وأرصفة الشوارع.
كما لم يتسلم موظفو عشرات الجهات الحكومية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين رواتبهم لشهر يوليو/تموز، ومنهم موظفو مؤسسة الكهرباء ومؤسسات الإسمنت.
ويهدد الصراع على الإيرادات بين الحكومة والحوثيين بتوقف صرف الرواتب لموظفي الدولة المقدر عددهم بنحو 1.2 مليون موظف.
وقدرت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 أجور العاملين وتعويضاتهم بـ977 مليار ريال (3.9 مليارات دولار).
في سياق آخر، بدأ موظفو الهيئة العامة للاستثمار في اليمن، أول من أمس الثلاثاء، إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على التدخلات التي يقوم بها الحوثيون في أعمال واختصاصات الهيئة.
وقالت رئيسة اللجنة النقابية للهيئة، أحلام عون، لـ"العربي الجديد": "نفذنا وقفات احتجاجية منذ السبت الماضي، إلى أن بدأنا الإضراب عن العمل بهدف تغيير مندوب اللجنة الثورية التابعة للحوثي، والذي عين قائما بأعمال رئيس الهيئة".
وأوضحت أن مندوب اللجنة الثورية، نزار الأخفش، قام بتدخلات وتجاوزات أدت إلى استقالة رئيس الهيئة يحيى محسن صالح، وعقب ذلك تم تعيين مندوب اللجنة الثورية في منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة.
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر في البنك المركزي بعدن، لـ"العربي الجديد"، إن البنك بدأ بصرف رواتب موظفي مدينة عدن لشهر يوليو/تموز ورواتب موظفي محافظتي أبين ولحج لشهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وأوضح المصدر، أن البنك لا يزال عاجزا عن تأمين الرواتب بشكل منتظم ويقوم بصرفها على دفعات بحسب الإيرادات التي تصل من المحافظات الثلاث.
وأشار إلى أن البنك قام بتحويل رواتب عدد من الجهات الحكومية إلى البنوك التجارية، حيث يتسلم الموظفون رواتبهم عن طريق جهاز الصراف الآلي، فيما يتم تقسيط رواتب المؤسسات الكبيرة على دفعات.
وتتولى فروع البنك المركزي في محافظات حضرموت وشبوة (جنوب شرقي اليمن) ومأرب (شرق) التابعة للحكومة الشرعية، صرف رواتب الموظفين، في ظل توقف البنك المركزي في صنعاء عن إرسال الرواتب.
ولم يتسلم معظم موظفي عدن والمحافظات المجاورة رواتبهم لشهر يوليو/تموز الماضي، فيما لم يتسلم موظفو المحافظات المجاورة، لحج وأبين، رواتبهم عن الشهرين الماضيين.
ونظم معلمو ومعلمات محافظة أبين، في الثاني من أغسطس/آب الجاري، وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة، للمطالبة بمرتبات شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، يوسف سعيد، أن موظفي الجامعة استلموا، منذ 12 أغسطس/آب الجاري، رواتبهم عن الشهر الماضي، من البنك المركزي في عدن على دفعات وليس دفعة واحدة.
وقال سعيد لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن المؤشرات تقول إن هناك صعوبة في توفير رواتب الموظفين الناتج عن انحسار موارد الموازنة العامة للدولة إلى مستوى خطير. لأن هذه الموارد قد لا تكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة".
وأوضح أن البنك المركزي جهاز يقوم بوظيفة الخزينة العامة، وهذا ليس دوره في الأساس، وتوفير الرواتب هو مسؤولية الحكومة.
واعتبر سعيد أن استئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة قد لا يكفي لتغطية الرواتب، وأنه إذا لم تنجح الدولة في إعادة ضخ نفط مأرب، بحيث يتم بيعه لمصافي عدن لتوفير حاجة السوق المحلية، كما كان متبعا سابقا، واستئناف إنتاج وتصدير نفط حضرموت، فإن مواجهة أزمة الرواتب تبقى صعبة.
واعتبر أن أهم الحلول الممكنة لمواجهة أزمة الرواتب في ظل جفاف الموارد المالية، يتمثل في تنشيط تحويلات المغتربين، حيث يمكن أن تكون تحويلات المغتربين بديلا عن موارد النفط لمواجهة أزمة السيولة في اليمن.
وفاقم تأخر صرف الرواتب في المدن المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة من معاناة الموظفين، في ظل الحرب وارتفاع الأسعار.
وقال أحمد سالم، موظف حكومي في محافظة لحج لـ"العربي الجديد": "منذ شهرين ونحن موظفو لحج بلا رواتب ونعجز عن تسديد إيجار المنزل وشراء غاز الطهو والاحتياجات من المواد الغذائية، فنحن نعتمد بشكل رئيسي على الراتب المتواضع".
ولم يتسلم المتقاعدون في مدينة عدن والمحافظات المجاورة رواتبهم منذ مارس/آذار، رغم تواضع الرواتب التي تقترب في المتوسط من 30 ألف ريال (100 دولار).
ولا تزال جماعة الحوثي تُحكم سيطرتها على مؤسسات الدولة اليمنية المالية والاقتصادية، بعد مرور نحو 500 يوم على الحرب التي يشنها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فيما تحاول الحكومة الشرعية التحرر مالياً والاحتفاظ بإيرادات المدن المحررة.
وأعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، منتصف يوليو/تموز الماضي، أن الحكومة اليمنية قررت الاحتفاظ بإيرادات المدن المحررة وعدم إرسالها إلى البنك المركزي في صنعاء، والذي يخضع لسيطرة الحوثيين.
ويقع ضمن سيطرة الحكومة الشرعية محافظات اليمن النفطية مأرب (شرق) وحضرموت وشبوة (جنوب شرق).
وشكل بن دغر، لجنة من المتخصصين في فرع البنك المركزي والجهات المالية المختصة في العاصمة المؤقتة عدن، لتقديم معالجات عاجلة بشأن الموارد والسيولة النقدية، وتحصيل الضرائب والرسوم والإيرادات.
وسيناط باللجنة التي شكلها بن دغر "اتخاذ خطوات حقيقية للمساعدة في إنقاذ الريال ومنع الانهيار المحتمل للعملة المحلية، التي عانت سياسات نهب خطيرة خلال العامين الماضي والحالي".
ويعاني القطاع المصرفي اليمني من نقص في السيولة النقدية بالعملة المحلية، مما تسبب في حرمان موظفي القطاع الحكومي المدني من استلام رواتبهم لشهر يوليو الماضي.
وصرف البنك المركزي في صنعاء رواتب لعدد من الجهات الحكومية بأوراق تالفة فئة 100 ريال، كانت جاهزة للإحراق واعادها البنك للتداول.
وبدأ عمال النظافة في صنعاء، منذ السبت، إضرابا عن العمل، احتجاجا على عدم صرف الرواتب والأجور الإضافية لشهري يونيو ويوليو.
وحدد بيان صادر عن نقابة عمال النظافة، جملة من المطالب، وجهها للبنك المركزي متمثلة بسرعة صرف رواتب كافة العاملين في قطاع النظافة لشهري يونيو ويوليو، وصرف الموازنة التشغيلية والأجور المتوقفة منذ شهرين، محذراً في الوقت ذاته من التجاهل لقطاع هام وحيوي يرتبط بخدمات أساسية يومية يقدمها للمواطن.
وأدى الإضراب إلى إغراق المدينة بالقمامة التي تتكدس في مداخل الحارات وأرصفة الشوارع.
كما لم يتسلم موظفو عشرات الجهات الحكومية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين رواتبهم لشهر يوليو/تموز، ومنهم موظفو مؤسسة الكهرباء ومؤسسات الإسمنت.
ويهدد الصراع على الإيرادات بين الحكومة والحوثيين بتوقف صرف الرواتب لموظفي الدولة المقدر عددهم بنحو 1.2 مليون موظف.
وقدرت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 أجور العاملين وتعويضاتهم بـ977 مليار ريال (3.9 مليارات دولار).
في سياق آخر، بدأ موظفو الهيئة العامة للاستثمار في اليمن، أول من أمس الثلاثاء، إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على التدخلات التي يقوم بها الحوثيون في أعمال واختصاصات الهيئة.
وقالت رئيسة اللجنة النقابية للهيئة، أحلام عون، لـ"العربي الجديد": "نفذنا وقفات احتجاجية منذ السبت الماضي، إلى أن بدأنا الإضراب عن العمل بهدف تغيير مندوب اللجنة الثورية التابعة للحوثي، والذي عين قائما بأعمال رئيس الهيئة".
وأوضحت أن مندوب اللجنة الثورية، نزار الأخفش، قام بتدخلات وتجاوزات أدت إلى استقالة رئيس الهيئة يحيى محسن صالح، وعقب ذلك تم تعيين مندوب اللجنة الثورية في منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
