ولي ولي العهد السعودي يروج للإصلاحات في الصين واليابان

قالت وسائل إعلام سعودية ومصادر، اليوم الأربعاء، إن ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سيناقش نهج المملكة الرامي إلى تقليص الاعتماد على صادرات النفط خلال زيارته للصين واليابان في جولة آسيوية تبدأ الأسبوع المقبل.

وفي أبريل/نيسان الماضي، دشن الأمير محمد سلسلة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تنمية القطاعات غير النفطية في المملكة وجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات. ومن المتوقع أن تلعب بنوك صينية ويابانية أدوارا كبرى في هذا الإطار.

ويبدأ الأمير محمد بن سلمان زيارة إلى الصين، الأسبوع المقبل، لإجراء مباحثات بشأن العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبكين، إضافة إلى القضايا الأمنية، وفق صحيفة "سعودي غازيت".

وبعد ذلك، سيتوجه الأمير إلى اليابان في زيارة تستمر من 31 أغسطس/آب إلى الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل يلتقي خلالها مع رئيس الوزراء، شينزو آبي، حسبما ذكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، في تصريحات صحافية.

وبعد زيارة اليابان، سيعود الأمير محمد إلى الصين لرئاسة الوفد السعودي في قمة الاقتصادات العشرين الكبرى في العالم، في الرابع والخامس من سبتمبر/أيلول في مدينة هانغتشو، شرق الصين، بحسب الصحيفة السعودية.

وقال مصدر سعودي على دراية بالرحلة إن الأمير محمد بن سلمان سيطرح على قمة "العشرين" خطته الاقتصادية التي تتضمن إنفاقا حكوميا بقيمة 270 مليار ريال (72 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة على مشاريع لتنويع اقتصاد البلاد.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قاد وفد بلاده إلى قمة "العشرين" العام الماضي في تركيا، وستمثل رئاسة نجله الأمير محمد للوفد في قمة هذا العام دفعة سياسية جديدة للأمير البالغ من العمر 31 عاما، والذي سطع نجمه على الساحة بعدما اعتلى والده العرش في يناير/كانون الثاني 2015.

وسيناقش المسؤولون السعوديون اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة مع الصين واليابان، ومن بينها خطة للتعاون مع الصين في تخزين النفط الخام حسبما قال مجلس الوزراء السعودي، أول أمس الاثنين.

وجرت العادة على أن تكون المملكة العربية السعودية المورد الرئيسي لمعظم الخام الذي تحصل عليه آسيا من الخارج، لكن المملكة العضو الأكبر في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خسرت حصصا في عدد من الأسواق الكبرى، وتواجه تهديدا آخر من إيران، التي تزيد صادراتها منذ رفع العقوبات الغربية التي كانت مفروضة عليها.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في وقت سابق من هذا العام، إن شركة أرامكو الحكومية تجري مباحثات مع شركتي سي.إن.بي.سي وسينوبك بشأن فرص استثمار في التعدين والتسويق والبتروكيماويات.

وتخطط الرياض، بموجب خطة التحول الوطني، لتبيع حصة تصل نسبتها إلى 5% من أسهم أرامكو، وقد تبلغ قيمة تلك الحصة عشرات المليارات من الدولارات، حيث يرجح أن تكون الأموال الصينية واليابانية حاسمة في تسهيل عملية البيع.

وفي يونيو/حزيران الماضي، ناقش مسؤولون سعوديون ويابانيون استثمارات يابانية محتملة في طرح عام أولي لأسهم أرامكو قد يجري تنفيذه في 2017. وقال مسؤولون في بنوك صينية كبرى إنهم يرغبون في إشراكهم في عملية الطرح.