مصر تخفض ضريبة القيمة المضافة إلى 13%

قرر مجلس النواب المصري، خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 13% بدلاً من 14%، وذلك بناء على اقتراح من وزير المالية، عمرو الجارحي، على أن ترفع بنسبة 1% اعتباراً من العام المالي القادم (2017 - 2018).

واقترح رئيس البرلمان، علي عبد العال، تأجيل التصويت على المادة المتعلقة بسعر الضريبة في ظل إصرار نواب على تخفيضه إلى 12%، قبل أن يبادر الجارحي إلى تقديم مقترحه الجديد.

وقال الجارحي إن تخفيض النسبة دون 14% سيحول دون وفاء الحكومة بالتزاماتها، وفقا لما عرضته في البرنامج، الذي وافق عليه البرلمان أبريل/نيسان الماضي، مشيرا إلى أن إقرارها بنسبة أقل سيضر ببرامج الحماية الاجتماعية.

في المقابل، حذر النائب، طلعت خليل، من إقرار سعر الضريبة بنسبة 14%، لما تمثله من خطورة على محدودي الدخل، وتمسك بخفضها إلى 12%، وهو ما أيده النائب، أحمد فرغل، بالقول إن "هناك بدائل عدة يمكن من خلالها زيادة موارد الدولة، ومن بينها ضم أموال الصناديق الخاصة".

ووافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، من حيث المبدأ، بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون التشريعية بشأن القانون، وجداول السلع والخدمات سواء الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها.