توقع خبراء نفطيون، أمس، أن تستقر أسعار النفط حول مستويات تراوح بين 50 و51 دولاراً خلال الأشهر المقبلة. وعزا الخبراء ذلك إلى تماسك الطلب النفطي وقلة الكشوفات النفطية الجديدة، وهو ما سيعني ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات المقبلة إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الدنيا لفترة طويلة.
في هذا الصدد، نسبت نشرة "أويل برايس" الأميركية إلى الرئيس التنفيذي لشركة "فندتا ريسوريز" النفطية، توم البانيز، قوله إن "أسعار النفط ستتأرجح عند مستوياتها الحالية خلال الأشهر المقبلة".
وعزا البانيز، في التعليقات التي نقلتها النشرة الأميركية، توقعاته إلى عدم وجود كشوفات نفطية جديدة يؤبه بها حتى الآن، كما أن انخفاض أسعار النفط لا يشجع الشركات نحو الاستثمار في النفط. ويرى البانيز أن كميات النفط المعروضة في المستقبل ستكون أقل كثيراً من الطلب العالمي في حال حدوث تغيير إيجابي في المناخ الاقتصادي، أي حدوث نمو في الاقتصادات الصناعية بمعدلات أكبر.
وقال الخبير النفطي "الناس يقولون إن أسعار النفط لن تصعد إلى 100 دولار للبرميل مرة أخرى، ولكنني أقول: كلما زادت مدة بقاء الأسعار لدى مستوياتها الدنيا كلما زادت مخاطر ارتفاع أسعار النفط بمعدلات كبيرة".
ويذكر أن انهيار أسعار النفط أوقف تطوير مشروعات نفطية تقدر بحوالى 970 مليار دولار، وذلك حسب تقرير نشره مصرف غولدمان ساكس الأميركي العام الماضي.
وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 49.73 دولارا للبرميل في الجلسة الصباحية بلندن، بزيادة 47 سنتاً عن الإغلاق السابق. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتاً إلى 47.43 دولارا للبرميل.
ووجد النفط دعماً من توقف شحنات النفط من خليج المكسيك. وحسب وكالة رويترز، أوقفت شركات عاملة في قطاع النفط والغاز بخليج المكسيك إنتاجا يساوي 168 ألفاً و334 برميلاً من النفط يومياً و190 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، كإجراء احترازي من عاصفة استوائية، حسبما ذكر المكتب الأميركي للسلامة وحماية البيئة يوم الاثنين.
كما تلقت أسعار النفط دعماً من التكهنات بأن اجتماع كبار المنتجين الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الشهر المقبل في الجزائر قد يسفر عن اتفاق بشأن مستويات الإنتاج لدعم الأسعار.
ولكن في مقابل حالة التفاؤل التي يبديها البعض تجاه اجتماع الجزائر في كبح الإنتاج، يرى مصرفيون أن احتمالات حدوث زيادة كبيرة في الإنتاج العراقي الذي يفوق حالياً 4.2 ملايين برميل يومياً وعودة إنتاج النفط الليبي ربما تعرقل احتمال حدوث تحسن كبير في أسعار النفط.
ويضاف إلى هذا العامل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يجعل كلفة استهلاك النفط مرتفعة للدول التي لا ترتبط عملاتها بالدولار.
وتعد دولة العراق الحصان الأسود في زيادة تخمة المعروض النفطي في السوق، لأنها من جهة تملك إمكانيات زيادة الإنتاج بمعدلات كبيرة، كما أنها على استعداد لبيع النفط بأي سعر نظراً للأزمة المالية التي تمر بها.
وفي هذا الصدد، يرى بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي، في تصريحات، الأسبوع الماضي، أن مقترحات تثبيت إنتاج منظمة "أوبك"، عند المستويات الحالية، التي تقترب من معدلات قياسية، لن تسهم في كبح التخمة في السوق.
كما أن هنالك شكوكا يثيرها مصرفيون في لندن حول احتمالات تخريب الاتفاق في آخر لحظة من قبل بعض الأطراف التي لم تسمها. وبالتالي، فإن هنالك بعض الشكوك رغم الأسباب القوية الداعمة لنجاح اجتماع الجزائر.
ونقلت وكالة "شانا"، في ختام الأسبوع الماضي، تصريحات لوزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، قال فيها إنه قبل انضمام بلاده إلى اتفاق حول تجميد معدلات الإنتاج، يجب على الدول المنتجة للنفط أن تعترف بحق طهران في زيادة حصتها السوقية إلى مستوى قبل العقوبات الاقتصادية. وهو ما ينظر إليه على أساس أنه ربما تعرقل طهران مجدداً اتفاق تثبيت الإنتاج إذا أصرت السعودية على انضمام الجميع للاتفاق، كما حدث في شهر إبريل/ نيسان الماضي في الدوحة.
ولكن في حال نجاح الاجتماع، فإن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستواصل التحسن فوق 50 دولاراً خلال الخريف المقبل. ومستوى 50 دولاراً يعد سعراً معقولاً للعديد من منتجي النفط في "أوبك".
اقــرأ أيضاً
في هذا الصدد، نسبت نشرة "أويل برايس" الأميركية إلى الرئيس التنفيذي لشركة "فندتا ريسوريز" النفطية، توم البانيز، قوله إن "أسعار النفط ستتأرجح عند مستوياتها الحالية خلال الأشهر المقبلة".
وعزا البانيز، في التعليقات التي نقلتها النشرة الأميركية، توقعاته إلى عدم وجود كشوفات نفطية جديدة يؤبه بها حتى الآن، كما أن انخفاض أسعار النفط لا يشجع الشركات نحو الاستثمار في النفط. ويرى البانيز أن كميات النفط المعروضة في المستقبل ستكون أقل كثيراً من الطلب العالمي في حال حدوث تغيير إيجابي في المناخ الاقتصادي، أي حدوث نمو في الاقتصادات الصناعية بمعدلات أكبر.
وقال الخبير النفطي "الناس يقولون إن أسعار النفط لن تصعد إلى 100 دولار للبرميل مرة أخرى، ولكنني أقول: كلما زادت مدة بقاء الأسعار لدى مستوياتها الدنيا كلما زادت مخاطر ارتفاع أسعار النفط بمعدلات كبيرة".
ويذكر أن انهيار أسعار النفط أوقف تطوير مشروعات نفطية تقدر بحوالى 970 مليار دولار، وذلك حسب تقرير نشره مصرف غولدمان ساكس الأميركي العام الماضي.
وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 49.73 دولارا للبرميل في الجلسة الصباحية بلندن، بزيادة 47 سنتاً عن الإغلاق السابق. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتاً إلى 47.43 دولارا للبرميل.
ووجد النفط دعماً من توقف شحنات النفط من خليج المكسيك. وحسب وكالة رويترز، أوقفت شركات عاملة في قطاع النفط والغاز بخليج المكسيك إنتاجا يساوي 168 ألفاً و334 برميلاً من النفط يومياً و190 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، كإجراء احترازي من عاصفة استوائية، حسبما ذكر المكتب الأميركي للسلامة وحماية البيئة يوم الاثنين.
ولكن في مقابل حالة التفاؤل التي يبديها البعض تجاه اجتماع الجزائر في كبح الإنتاج، يرى مصرفيون أن احتمالات حدوث زيادة كبيرة في الإنتاج العراقي الذي يفوق حالياً 4.2 ملايين برميل يومياً وعودة إنتاج النفط الليبي ربما تعرقل احتمال حدوث تحسن كبير في أسعار النفط.
ويضاف إلى هذا العامل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يجعل كلفة استهلاك النفط مرتفعة للدول التي لا ترتبط عملاتها بالدولار.
وتعد دولة العراق الحصان الأسود في زيادة تخمة المعروض النفطي في السوق، لأنها من جهة تملك إمكانيات زيادة الإنتاج بمعدلات كبيرة، كما أنها على استعداد لبيع النفط بأي سعر نظراً للأزمة المالية التي تمر بها.
وفي هذا الصدد، يرى بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي، في تصريحات، الأسبوع الماضي، أن مقترحات تثبيت إنتاج منظمة "أوبك"، عند المستويات الحالية، التي تقترب من معدلات قياسية، لن تسهم في كبح التخمة في السوق.
كما أن هنالك شكوكا يثيرها مصرفيون في لندن حول احتمالات تخريب الاتفاق في آخر لحظة من قبل بعض الأطراف التي لم تسمها. وبالتالي، فإن هنالك بعض الشكوك رغم الأسباب القوية الداعمة لنجاح اجتماع الجزائر.
ونقلت وكالة "شانا"، في ختام الأسبوع الماضي، تصريحات لوزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، قال فيها إنه قبل انضمام بلاده إلى اتفاق حول تجميد معدلات الإنتاج، يجب على الدول المنتجة للنفط أن تعترف بحق طهران في زيادة حصتها السوقية إلى مستوى قبل العقوبات الاقتصادية. وهو ما ينظر إليه على أساس أنه ربما تعرقل طهران مجدداً اتفاق تثبيت الإنتاج إذا أصرت السعودية على انضمام الجميع للاتفاق، كما حدث في شهر إبريل/ نيسان الماضي في الدوحة.
ولكن في حال نجاح الاجتماع، فإن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستواصل التحسن فوق 50 دولاراً خلال الخريف المقبل. ومستوى 50 دولاراً يعد سعراً معقولاً للعديد من منتجي النفط في "أوبك".